دراسة: قروض مجحفة للاقليات أذكت أزمة الاسكان الامريكية
شيكاجو (رويترز) - أفادت دراسة جديدة نشرتها مجلة أمريكان سوسيولوجيكال ريفيو أن قروضا مجحفة تستهدف أحياء الاقليات العرقية أفضت الى عمليات نزع ملكية واسعة النطاق مما أذكى أزمة الاسكان الامريكية.
ويكون هذا النوع من القروض مجحفا في الرسوم وأسعار الفائدة وشروط السداد.
وقال دوجلاس ميسي الاستاذ بكلية ودرو ويلسون للعلاقات العامة والدولية في جامعة برنستون وجيكوب رو المرشح لنيل درجة الدكتوراه في دراستهما ان مناطق الاقليات الفقيرة أصبحت هدفا لتلك الممارسات في التسعينيات مع نمو الاوراق المالية المعززة برهون عقارية والتي سمحت للمقرضين بجمع القروض منخفضة وعالية المخاطر لبيعها في السوق الثانوية.
وقالا في الدراسة ان المؤسسات المالية المرجح وجودها في مناطق الاقليات تميل الى أن تكون مجحفة في معاملاتها مثل مكاتب الرهونات ومقرضي يوم تسلم الراتب وخدمات صرف الشيكات التي " تفرض رسوما عالية وأسعار فائدة ربوية."
وتقول الدراسة "بحكم التعريف يخلق الفصل العرقي أحياء تهيمن عليها أقلية ما وبالنظر الى ارث الخطوط الحمراء والتمييز المؤسسي فانها تظل تعاني من فقر خدمات المؤسسات المالية الرئيسية."
ويقصد بالخطوط الحمراء في هذا السياق الحرمان من خدمات مثل الانشطة المصرفية والتأمين أو زيادة تكلفتها لسكان مناطق معينة وذلك غالبا على أساس عرقي.
ومازال الاقتصاد الامريكي يعاني من تداعيات أطول ركود منذ الثلاثينيات والذي أوقدت شرارته بدرجة كبيرة أزمة الاسكان التي تمخضت بدورها عن انهيار سوق الرهون العقارية عالية المخاطر.
ويقدم هذا النوع من الرهون الى أصحاب الجدارة الائتمانية الضعيفة وغيرهم من العملاء الذين يفترض أن معاملاتهم تنطوي على مخاطر أعلى. وغالبا ما تكون هذه القروض بفائدة أعلى من القروض التقليدية.
وخلصت الدراسة التي اعتمدت على بيانات من أكبر 100 منطقة سكنية أمريكية الى أن العيش في منطقة يغلب عليها الامريكيون من أصول افريقية وبدرجة أقل في منطقة تسكنها أغلبية من أصول اسبانية "هو عامل تنبوء قوي بعمليات نزع ملكية".
حتى الامريكيون من أصل افريقي ممن لهم نفس السجل الائتماني ومعدلات السداد التي للمقترضين البيض كانوا أكثر عرضة للحصول على قروض عالية المخاطر حسبما أظهرت الدراسة.
وقال ميسي ورو "نتيجة لهذا ومن 1993 الى 2000 ارتفعت حصة الرهون العقارية عالية المخاطر المقدمة الى أسر تقيم في أحياء الاقليات من اثنين الى 18 بالمئة."
وقالا انه ينبغي تعديل قانون الحقوق المدنية الامريكي لايجاد اليات للكشف عن التمييز ومعاقبة من يمارسنوه بحق المقترضين من الاقليات.
ونشرت الدراسة في عدد أكتوبر تشرين الاول من المجلة.
من نيك كاري
© Thomson Reuters 2010 All rights reserved.