تسارع التضخم في اليابان مع جهود الحكومة لإنهاء مخاطر الانكماش التضخمي التي تهدد الاقتصاد منذ 15 عاما. ارتفاع معدل التضخم يضغط على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لتحفيز رفع الأجور قبل رفع ضريبة المبيعات في ابريل من 5 % إلى 8 %.
صدر اليوم عن الاقتصاد الياباني بيانات عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال شهر كانون الأول لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 1.6% بأعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 1.5% وهي نفس قيمة التوقعات.
أما عن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج خلال شهر كانون الأول فقد أظهر ارتفاع بنسبة 1.3% بأعلى من كل من القراءة السابقة و التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.2%.
كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء و الطاقة خلال شهر كانون الثاني ارتفاع بنسبة 0.7% ليماثل التوقعات إلا أنه أعلى من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.6%.
على الرغم من خطة الحكومة لدفع التضخم نحو 2 % لا تزال جارية، فإن خطط الشركات لرفع الأجور لا تزال غير واضحة، في حين أن عددا من الشركات اليابانية أعلنت بالفعل عن ارتفاع الأسعار مثل نيبون للصناعات الورقية وهي الشركة التي قالت أنها سترفع سعر علب الحليب بنسبة 15%.
مع ذلك ، ساعدت الإجراءات التحفيزية التي قام بها البنك المركزي الياباني والتي بدأت في أبريل 2013 لإضعاف الين الياباني حوالي 18 % مقابل الدولار الأمريكي، مما دفع الاتجاه الصعودي للتضخم نحو 2% المستهدفة . ومع ذلك، بدأ الين في الارتفاع بعد أن سجل أدنى مستوى له لمدة خمس سنوات مقابل الدولار عند 105.44 .
قال البنك المركزي الياباني انه من المتوقع أن يظل التضخم حول المستوى 1.25 % لبعض الوقت ، في حين يتوقع البنك أن أسعار المستهلكين ستقفز إلى 1.9% في السنة المالية التي تبدأ في ابريل عام 2015، باستثناء أثر زيادات ضريبة المبيعات.