يشهد هذا الأسبوع صدور عدد من البيانات الهامة عن اقتصاديات المنطقة الأسيوية، و نركز على أهم هذه البيانات والمتمثلة في بيانات أسعار المستهلكين في اليابان إلى جانب بيانات القطاع الصناعي في الصين.
مؤشر أسعار المستهلكين السنوي المستثنى منه الغذاء الطازج يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم الذي يعتمد عليه البنك المركزي الياباني، و من المتوقع أن تأتي قراءة شهر كانون الأول و تظهر ارتفاع بنسبة 1.2% بنفس القراءة السابقة.
معدلات التضخم شهدت تحسن خلال النصف الثاني من عام 2013 وذلك بعد الإجراءات التحفيزية الضخمة التي لجأت إليها الحكومة اليابانية و البنك المركزي الياباني من اجل الوصول إلى هدف التضخم الذي تم وضعه عند 2%.
الاستقرار الحالي في معدلات التضخم يعد خطوة إيجابية ساعدت البنك المركزي الياباني على الحفاظ على سياسته النقدية ثابتة بدون تغير خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، حيث فضل البنك مراقبة الأوضاع الحالية قبل التدخل في السياسة النقدية مجدداً.
على صعيد آخر من المنتظر القيام برفع ضريبة المبيعات في اليابان خلال شهر نيسان المقبل، و هو ما قد يدفع البنك المركزي إلى انتظار تأثير هذا القرار على الاقتصاد الياباني و من بعدها قرر التدخل من عدمه في الأسواق.
أما عن الاقتصاد الصيني فينتظر صدور بيانات مؤشر مدراء المشتريات الصناعي عن شهر كانون الثاني، حيث كانت القراءة السابقة تظهر بقيمة 51.0. إلا أن بيانات القطاع الصناعي في الصين تشهد تذبذب خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي قد يدفع قراءة شهر كانون الثاني تأتي بشكل محبط.
بيانات النمو في الصين خلال الربع الرابع من العام الماضي أظهرت تباطؤ في معدلات النمو الصينية، وهو ناتج في الأساس عن ضعف في أداء القطاع الصناعي بسبب ضعف الصادرات و الطلب العالمي.
من جهة أخرى من المنتظر وجود تقلبات في الأداء الاقتصاد في الصين خلال عام 2014 بسبب عوم الحكومة تحرير أسعار الفائدة و سعر الصرف الأمر الذي قد يسبب توترات في الأسواق المالية خلال الفترة الأولى وهو ما سيؤثر بالسلب على أداء الشركات الصناعية.