قرر البنك المركزي الياباني خلال اجتماعه الذي استغرق يومين 21-22 كانون الثاني الحفاظ على سياسة التخفيف المالي، والإسراع في اتخاذ تدابير لإنهاء الانكماش التضخمي الذي عانت منه اليابان 15 عاماً.
فقد أبقى أعضاء البنك المركزي الياباني على التعديلات الأخيرة لتوسيع القاعدة النقدية السنوية عند 60 – 70 تريليون ين (671 مليار دولار) حيث جاءت هذه الخطوة لتوافق توقعات المحللين .
علاوة على ذلك، فإن بنك اليابان بقيادة السيد هاروهيكو كورودا لا يزال ملتزم بتدابير التيسير الكمي والنوعي للوصول إلى معدل التضخم عند 2% من أجل العمل على إنهاء الانكماش التضخمي في اليابان.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينتظر البنك المركزي الياباني لتأثير ارتفاع ضريبة المبيعات في شهر نيسان إلى جانب الاتجاه لرفع الشركات الياباني للأجور وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن أي تحفيز نقدي إضافي، حيث لا يحتاج البنك إلى اتخاذ خطوات خلال الفترة الحالية .
على جانب آخر، مؤشر أسعار المستهلك باستثناء الغذاء الطازج ارتفع بنسبة 1.2% في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، ليسجل أسرع وتيرة له منذ عام 2008 .
