الاقتصاد الياباني ما زال يحتاج المزيد من التدابير حتى مع زيادة أخرى في ضريبة المبيعات في عام 2015 لمساعدة الاقتصاد على تحقيق هدفه، حيث يحتاج الاقتصاد الياباني لإعادة التوازن في الأداء الاقتصادي بحلول عام 2020 .
علاوة على ذلك، من المتوقع أن يظهر عجز الموازنة المستثنى منه خدمة الدين في اليابان بمقدار 11.9 تريليون ين أو 1.9% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2020 .
في نفس الوقت، الحكومة اليابانية بقيادة رئيس الوزراء شينزو آبي، تتعهد لتحويل الدين الحالي في موازنة اليابان إلى الإيجابية بحلول السنة المالية عام 2020، حيث لا يزال يواجه الاقتصاد الياباني ضغط كبير من الدين الحكومي الأكبر بين الاقتصاديات الصناعية .
وتخطط الحكومة اليابانية لزيادة معدل ضريبة المبيعات في البلاد من 5% إلى 8% في شهر نيسان المقبل، فضلا عن زيادة الضرائب إلى 10% في تشرين الأول عام 2015 .