أربع شركات نفط عالمية توقف تعاملاتها مع طهران
أعلنت أربع شركات نفط عالمية والهولندية شل والفرنسية توتال والنرويجية ستات أويل والايطالية إيني عن وقف استثماراتها في قطاع الطاقة في إيران بموجب قانون أمريكي يفرض عقوبات اقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. أ ف ب (نص)
اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس ان اربع شركات نفط عالمية من بينها الفرنسية توتال والهولندية البريطانية شل تعهدت بوقف تعاملها مع ايران الامر الذي وصفته الوزارة بانه "نكسة كبيرة" لايران.
وقال مساعد وزيرة الخارجية جيمس ستينبرغ "يسعدني ان اعلن اننا تلقينا تعهدات من اربع شركات طاقة دولية بوقف استثماراتها ورفض القيام باي نشاط جديد في قطاع الطاقة في ايران".
واضاف ستينبرغ ان هذه المؤسسات اصبحت بهذه البادرة بمنأى عن العقوبات التي يمكن ان تفرضها الولايات المتحدة.
واضاف الى شل وتوتال يشمل القرار ايضا النروجية ستات اويل والايطالية ايني.
من جهة اخرى اوضح ستينبرغ ان وزارة الخارجية فتحت "تحقيقات" بشان شركات اخرى لم تتخذ تعهدات مماثلة دون ان يسمي هذه الشركات.
وفي باريس، اكدت المجموعة الفرنسية توتال الخميس انها تعهدت بوقف استثماراتها في ايران بعد اعلان الخارجية الاميركية.
وبحسب تصريح لوكالة فرانس برس، قالت المجموعة "اثر اسئلة طرحت علينا من قبل وزارة الخارجية الاميركية، اكدت توتال انها تمتثل لمجموعة القوانين المطبقة سواء على المستوى الدولي والاوروبي او المستوى الوطني وهو الامر الذي لا يمكن، في اطار العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي مؤخرا، الا ان يقلص انشطتنا الى الحد الادنى في البلد الذي كنا نتواجد فيه بقوة".
والقانون الاميركي الذي يفرض هذه العقوبات صدر في تموز/يوليو الماضي ليكمل قرار الامم المتحدة رقم 1929 الذي يفرض عقوبات جديدة على ايران املا في اقناعها بالالتزام بالشفافية بشان برنامجها النووي.
واكد المسؤول الثاني في وزارة الخارجية ان "ايران تستخدم عائدات قطاع الطاقة في تمويل برنامجها النووي".
واعلن من جهة اخرى ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة نفط ايران انترتريد (نيكو) فرع شركة البترول الايرانية الوطنية ومقره سويسرا.
وقال ستينبرغ ان "نيكو قدمت مئات ملايين الدولارات لتمويل مشاريع نفطية ايرانية".
وتتمثل العقوبات اساسا في قيود على التصدير وفي الحصول على قروض بنكية. والهدف منها ردع اي مؤسسات عن التعامل مع نيكو.
وهي المرة الاولى التي يطبق فيها عمليا القانون الاميركي الجديد.
واكد ستينبرغ ان العقوبات "يزداد تاثيرها في ايران" وخاصة "في القطاعات المالية وقطاع النقل".
وتاتي هذه الاعلانات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل اعلام يابانية الخميس ان المجموعة النفطية اليابانية اينبكس ستنسحب من اكبر حقل نفطي في ايران لتفادي تعرضها لعقوبات اميركية ممكنة.
وبعد عام من الجدل والجمود يبدو ان القوى الغربية الكبرى وايران تتجه نحو استئناف المفاوضات في الخريف تحت رعاية كاثرين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي.