يترقب المستثمرين هذا الأسبوع المزيد من الإشارات عن صحة الاقتصاد البريطاني بعد ان استطاع معدل التضخم في كانون الاول بلوغ هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0%، و سيعلن هذا الأسبوع عن تقرير الوظائف البريطاني ذو أهمية خاصة في تحديد مستقبل السياسة النقدية للبنك المركزي الذي سوف سيصدر أيضا محضر اجتماعه لقرار الفائدة الماضي، و منطقة اليورو سيكون لها نصيب الأسد هذا الاسبوع أيضا بين بيانات الثقة و مؤشرات مدراء المشتريات.
بريطانيا
ستكون العيون هذا الأسبوع مسلطة على تقرير الوظائف البريطاني، إذ من المتوقع ان يهبط مؤشر ILO لمعدل البطالة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في تشرين الثاني عند 7.3% من 7.4%، و مع التوقعات تراجع التغير في طلبات الإعانة إلى -33.0 ألف من -36.7 ألف.
يشهد الاقتصاد البريطاني حاليا مرحلة مبكرة من التعافي الاقتصادي التدريجي، أداء سوق العمل البريطاني هام جدا سوف يعكس مدى صحة و تعافي الاقتصاد البريطاني، لذلك قام البنك المركزي البريطاني في آب الماضي في خارطة بربط رفع سعر الفائدة المرجعي ببلوغ معدل البطالة مستويات 7.0%.
انخفاض معدل التضخم البريطاني ليحقق هدف البنك المركزي البريطاني عند 2.0% سوف يسهل من مهمة البنك المركزي البريطاني و سوف يسمح له بإبقاء سعر الفائدة المرجعي منخفضا لفترة أطول و لحين تمكن الاقتصاد من تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود بعد أن نما خلال الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 0.8%.
سيطلعنا البنك المركزي البريطاني هذا الأسبوع على تفاصيل تصويت لجنة السياسة النقدية على قرار السياسة النقدية الأخير في التاسع من الشهر الجاري، إذا قام بتثبيت سياسته لسعر الفائدة المرجعي عند مستويات 0.50% و برنامج شراء الأصول عند مستويات 375 مليار جنيه.
تشير التوقعات إلى إجماع الأعضاء التسعة على رأيهم بتثبيت السياسة النقدية الحالية كما هي دون أي تغيير، و هذا بدعم من النمو الاقتصادي الذي يواجه تذبذبا في أدائه مؤخرا، و بدعم من خارطة الطريق التي أعلن عنها البنك في آب الماضي إذ يرى البنك بأنه لن يقوم برفع سعر الفائدة المرجعي عند المستويات الصفرية حتى 2015.
البيانات البريطانية الايجابية سوف تعطي الجنيه الاسترليني القوة للارتداد للأعلى بعد الهبوط الذي سيطر عليه مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع الماضية بتأثير من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي تعطي الدولار الأمريكي القوة على حساب العملات الآخرى.
منطقة اليورو
المستثمرين هذا الأسبوع على موعد مع مؤشر ZEW للتوقعات تجاه الاقتصاد في منطقة اليورو و الذي من المتوقع أن تتحسن بعد أن سجلت في تشرين الثاني 68.3 ، و من ألمانيا يتوقع ان يسجل المؤشر 64.0 من السابق 62.0، أما عن مؤشر ZEW لتقييم الأوضاع الراهن فمن المتوقع أن يسجل 35.0 من السابق 32.4.
حققت مستويات الثقة في منطقة اليورو و ألمانيا الشهر الماضي مستويات قياسية بدعم من التوقعات المستقبلية بان الاقتصاديات الاوروبية بدأت تعود إلى المسار الصحيح و تتعافى من تداعيات أزمة الديون الأوروبية التي ادخلت الاقتصاديات في ركود اقتصادي دام ستة ارباع متتالية انتهى في الربع الثاني من العام الماضي.
تلقى مستويات الثقة في منطقة اليورو الدعم من تأكيدات البنك المركزي الاوروبي المتكررة بان سوف يفعل كل ما يلزم للحفاظ على استقرار منطقة اليورو، و هذا ما بدا اثره الواضح على أسواق الأسهم و السندات الأسبانية التي تشهد استقرارا في الفترة الاخيرة و هذا بالطبع يدعم مستويات الثقة بالمستقبل.
ستعلن الاقتصاديات الاوروبية أيضا هذا الأسبوع عن القراءة الاولى ( المتقدمة) لمؤشرات مدراء المشتريات الصناعي و الخدمي خلال شهر كانون الثاني و التي من المتوقع ان تواصل نموها لتسجل قراءة المؤشر المركبة 52.5 من السابق 52.1، مع التوقعات بمواصلة نمو القطاعات الاقتصادية غير ذلك فأن ذلك سوف يسبب صفعة لمسيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الفترة القادمة.
مؤشرات مدراء المشتريات الصناعية و الخدمية مع بيانات الثقة الأوروبية سوف تعطي أسواق الأسهم الأوروبية و اليورو القوة للارتفاع و الانتعاش إذا جاءت أفضل من التوقعات و العكس صحيح.