القارة الأوروبية تلتقط انفاسها بنهاية شهر أيلول
تقف القارة الأوروبية اليوم على اعتاب نهاية الربع الثالث و الذي حمل بين طياته العديد من المفاجآت التي تدعم التكهنات باحتمالية تباطؤ وتيرة النمو في البلاد بعد ان استطاعت العديد من الاقتصاديات الأوروبية على رأسها ألمانيا النمو بوتيرة مفاجئة جدا, و لكن أزمة الديون السيادية لا تزال مسيطرة على الاجواء مع مخاوف من وقوع اقتصاديات آخرى في الحفرة التي سقطت فيها اليونان من قبل!
تفتقر الاجندة الاقتصادية اليوم من البيانات الاقتصادية مع نهاية شهر أيلول , فأننا ننتظر بيانات البطالة من الاقتصاد الأوروبي العملاق و التي من المتوقع أن تشير لثبات مستويات البطالة خلال أيلول عند 7.6% , بعد ان انخفضت على مر الأشهر الماضية مدعومة بالتطورات التي تشهد ألمانيا.
استطاع الاقتصاد الألماني النمو خلال الربع الثاني بنسبة 2.2% الأسرع منذ عشرين عاما مدعوما بارتفاع الصادرات بشكل ملحوظ بعد أن انحفض اليورو لمستويات دنيا , و بعد ان ارتفعت الاستثمارات الرأسمالية في البلاد و هذا ما دفع أرباب العمل لتوظيف العمال لمواكبة الارتفاع في مستويات الطلب على المنتجات الالمانية.
جميع البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاديات الأوروبية تشير لاحتمالية تراجع وتيرة النمو في القارة , فلقد تباطات وتيرة النمو في القطاع الخدمي و الصناعي على مر الثلاثة أشهر الماضية, و فلقد تراجعت مستويات الثقة بعد الفوضى الذي سببته أزمة الديون السيادية.
أن هذا يتوافق مع تصريحات السيد تريشيت الأخيرة, فلقد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي في بروكسل ببداية الأسبوع الحالي بأن النمو الاقتصادي و التضخم في منطقة اليورو لا يزال بمستويات معتدلة , مما يشير بأن البنك لا يخطط لرفع سعر الفائدة المرجعي قريبا.
أما عن أخر توقعات نمو للبنك المركزي الأوروبي فيتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال العام القادم , و لكن مع التعديل الايجابي للقراءة التهميدية للنمو على المستوى السنوي خلال الربع الثاني يتوقع أن يقوم البنك اليوم برفع تقديرات النمو و التضخم .
أزمة الديون السيادية نعم أزمة الديون أنها العقبة الأساسية التي تقف ضمن مسيرة الاقتصاديات الأوروبية بمواصلة مسيرة الانتعاش الاقتصادي خاصة بعد ان قامت الاقتصاديات باقرار تخفيضات كبيرة في الانفاق العام لتخفيض العجز في الميزانيات العامة.
تجددت المخاوف في الأسواق المالية بعد التكهنات من امكانية سقوط حكومات أوروبية غير اليونان من اللجوء لخطة الانقاذ من الاتحاد الأوروبي, تتسلط الأضواء في الوقت الراهن على ايرلندا قبيل قيام الحكومة الايرلندية بالكشف عن النفقات النهائية لخطة إنقاذ Anglo Irish Bank Corp المقررة هذا الاسبوع في محاولة لتهدئة المستثمرين من أن الحكومة قد تلجأ لطلب التمويل الطارئ من الاتحاد الأوروبي, صرح وزير المالية بريان لينيهان الأسبوع الماضي أن التكاليف ستكون "معقولة" و سيتم نشرها بأكبر تقدير في الأول من تشرين أول/ أكتوبر.
تداولات أحاديث أمس عن خطة جديدة لإعادة رسملة انجلو ايريش و التي من المقرر ان تعلن عنها الحكومة الايرلندية الاثنين القادم ، هذا وفقا لتقرير في صحيفة فاينانشال تايمز, ومن المتوقع أن يضخ البنك المركزي الايرلندي ما قيمته 5 بليون يورو (6.8 مليار دولار) للبنك ، ورفع إجمالي تكاليف إنقاذ المؤسسة المضطربةإلى مستويات 30 بليون يورو مقارنة بالتكاليف المقدرة السابقة 22 بليون يورو.
تحمل هذه الانباء للأسواق المالية موجة جديدة من المخاوف بشأن صحة ايرلندا المالية. في وقت سابق من هذا الاسبوع ، وخفض وكالة موديز للتصنيف الديون طويلة الأمد للبنك إلى ثلاثة خطوات Baa3 من A3 ، قائلة ان هنالك توقعات لخفض اضافي محتمل.