انخفاض الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب مع التوقعات بتراجع الصادرات خلال هذا العام
الإنتاج الصناعي في اليابان خلال شهر آب شهد انخفاضا على عكس التوقعات، ليأتي هذا في الوقت التي تبلغ فيها المخاوف ذروتها بشأن مستقبل الصادرات اليابانية و مستقبل أرباح الشركات بعد أن تراجع الطلب العالمي و ارتفعت العملة اليابانية إلى أعلى مستوياتها الأمر الذي يفقد الصادرات اليابانية ميزاتها التنافسية مقابل غيرها من السلع والمنتجات.
صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي التمهيدية و التي سجلت انخفاض بنسبة 0.3% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي جاءت منخفضة مسجلة نسبة 0.2%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 1.1%.
و جاءت القراءة السنوية التمهيدية لمؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان للسنة المنتهية في الثلاثين من شهر آب مرتفعة مسجلة نسبة 15.4% مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 14.2%, في حين أشارت التوقعات إلى و صول النسبة إلى 16.9%.
تراجع الطلب العالمي إلى جانب ارتفاع العملة المحلية في اليابان له أثر سلبي كبير على التعافي الاقتصادي في اليابان، ويهدد بالتالي أرباح الشركات اليابانية. حيث سجلت شركة نيسان موتورز التي تعد واحدة من اكبر صانعي السيارات في العالم وثالث أكبر شركة سيارات في اليابان أقل معدل للصادرات خلال هذا العام.
من جهة أخرى أعلن البنك المركزي الياباني يوم أمس عن إحصائية تانكان لأداء كبرى الشركات الصناعية في اليابان، والتي أظهرت ارتفاع التشاؤم بين الشركات الكبرى بشأن أرباحهم بسبب تراجع الطلب على منتجاتهم و ارتفاع قيمة الين الياباني التي تقلل من الميزة التنافسية لمنتجاتهم.
هذا و قد تدخلت الحكومة اليابانية في أسواق تبادل العملات (الفوركس) للمرة الأولى منذ عام 2004 لتبيع الين بهدف خفض قيمته مقابل العملات الأخرى و على رأسهم الدولار بعد أن سجل الين أعلى مستوى مقابل الدولار منذ 15 عام.
الاقتصاد الياباني يشهد مرحلة صعبة و شركات السيارات و كبار الصانعين في اليابان تزايدت مخاوفهم بشأن مستقبل الربحية و الطلب العالمي، وهو الذي أدى إلى توقع أن ينخفض إحصائي تانكان بقيمة 38 نقطة خلال الثلاثة أشهر القادمة وهو أدنى مستوى لهذه الإحصائية الخاصة بالقطاع الصناعي منذ بدايتها عام 1992 .
رئيس الوزراء الياباني الذي كان أشار من قبل أنه سيتخذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد و مساعدة اليابان على التعافي، في حين أشار أن الميزانية الإضافية للعام ستصل إلى 4.6 تريليون ين.
أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيعمل على زيادة قيمة التحفيز بقيمة 10 تريليون ين في حين أن البنك الياباني قد زاد من برنامجه الائتماني إلى 30 تريليون ين ( 357 بليون ين ) خلال شهر آب للعمل على تشجيع القروض قصيرة الأجل.
جاءت القراءة الشهرية الموسمية المعدلة لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان مرتفعة مسجلة نسبة 1.4% خلال شهر آب, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%, في حين جاءت القراءة الفعلية أقل من التوقعات مسجلة نسبة 1.9%.
من ناحية أخرى جاءت القراءة السنوية لمؤشر تجارة التجزئة في اليابان خلال شهر آب مسجلة قراءة فعلية بنسبة 4.3%, مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت قراءة بنسبة 3.9%, في حين أشارت التوقعات لوصول النسبة إلى 4.7%.
التعافي الاقتصادي في الياباني بدأ يشهد تراجع كبير وهو ما سيعمل على تباطؤ النمو خلال الفترة القادمة ليزيد هذا من الضغط على البنك المركزي الياباني للحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة عند أدنى معدلاتها خلال اجتماعه القادم إلى جانب احتمالية اتخاذ المزيد من الإجراءات التحفيزية.