منطقة اليورو
و بالانتقال إلى منطقة اليورو التي تم في عضويتها ستة عشر اقتصاد تأثرت أيضا بالركود الاقتصادي الذي حدث في الولايات المتحدة و على رأس تلك الاقتصاديات الاقتصاد الألماني و من وراءه الاقتصاد الفرنسي و الأسباني و الإيطالي و باقي الاقتصاديات الأعضاء في المنطقة, إذ أن حجم التبادل التجاري كبير جداً بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة ويكفى فقط أن نوضح أن حجم التجارة بين منطقة اليورو و الولايات المتحدة يمثل نحو 40.0% من حجم التجارة العالمي ويوفر ذلك نحو 14 مليون فرصة عمل.
أيضا البنوك الكبرى في منطقة اليورو والتي تكبدت خسائر ضخمة من جراء الاستثمار في الأصول المدعومة برهن عقاري فيما بدأت أزمة الثقة في تتولد داخل الاقتصاد الأوروبي البنوك الأوروبية قامت بتشديد القيود على عمليات الائتمان وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض مستويات الاستهلاك و الإنفاق من قبل الأفراد و الشركات, كما بدأت شركات الرهن العقاري مثل شركة Hypo Real Estate التي تعد أكبر شركة رهن عقاري في أوروبا تعاني الإفلاس أيضا بنك BNP و الذي تكبد خسائر هائلة من أزمة العقارات.
الركود الاقتصادي الأمريكي دفع بانخفاض مستويات الطلب من جانب الولايات المتحدة على السلع و الخدمات الأوروبية و من ثم كما حدث في بريطانيا حدث أيضا في منطقة اليورو ومع انخفاض مستويات الطلب, قلصت المصانع إنتاجها بجانب تسريح قدر كبير من العمالة, وأصبح الأمر جليا في الاقتصاد الألماني الذي يعد عصب اقتصاد منطقة اليورو فانخفضت صادرات المنطقة بجانب انحدار مستويات الثقة و ضعف القطاع المصرفي الذي يعد عصب الاقتصاد القائم.