بريطانيا
أيضا انفجار الفقاعة العقارية في الولايات المتحدة دفعت بانفجار الفقاعة العقارية في بريطانيا و التي كانت تماثل نفس الظروف التي شهدها الاقتصاد الأمريكي, انهيار أسعار العقارات في الولايات المتحدة دفع أيضاً بانهيار العقارات في بريطانيا كما إن موجة الحذر الشديدة التي اتخذتها البنوك البريطانية فقامت بتقييد شروط الائتمان مما دفع بصعوبة قيام الشركات بالاقتراض لسداد ووفاء مديونياتها, وبالطبع حدوث وقوع تلك الشركات في الإفلاس بالإضافة إلى تسريح الكثير من العمالة.
نرى أن بعد اشتعال فتيل الأزمة العقارية في الولايات المتحدة امتد لهيب الأزمة إلى السوق العقاري في بريطانيا, بنك نورثن روك اكبر بنك رهن عقاري في الأراضي الملكية أعلن عن تحقيقه خسائر فادحة نتيجة عجز عدد كبير من المقترضين عن سداد التزاماتهم تجاه البنك فوصلت الخسائر إلى 168£ مليون أو بنحو (334$مليون).
وفيما يبدو أنها كانت نفس الظروف التي شهدتها أسواق المنازل في الولايات المتحدة حدثت في بريطانيا, ارتفاع أسعار المنازل كان دائم الارتفاع فيما كان هذا القطاع جاذب جداً للمستثمرين ومن ثم بدأت الأسعار في الانحدار بعد أن اقبل المستثمرين في هذا القطاع على البيع.
نجد أيضا أن البنوك البريطانية قد وجد أنها قد اشتركت في شراء الأصول المدعومة برهن عقاري التي كانت تصدر من قبل الولايات المتحدة و التي كانت تحوي في داخلها أصول ذو درجة عالية من الرداءة, ومن ثم عند انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي تفجرت الأزمة بشكل كبير و بدأت قيم هذه الأصول التي اشترتها البنوك البريطانية في التبخر مما حقق لها خسائر فادحة للغاية.
ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ الاقتصاد البريطاني و نتيجة للركود الاقتصادي في الولايات المتحدة بجانب انخفاض أسعار المنازل عجز المقترضون عن الوفاء بالتزاماتهم نحو البنوك المقرضة فما كان من البنوك أن تقوم بالحجز على العقارات و بالتالي أصبح هناك أزمة سيولة خانقة.
أيضا إفلاس البنك الاستثماري ليمان براذر و الذي كشف عن قروض مقدمة إلى أفراد ذو ملاءة مالية متدنية, دفعت البنوك في الأراضي الملكية إلى اتخاذ إجراءات وقيود متشددة على الائتمان كما أن الأحداث التي وقت في الولايات المتحدة دفعت بالبنوك البريطانية إلى الإحجام عن إقراض بعضها البعض, وبالتالي تضررت الشركات والأفراد من جراء ذلك حيث أصبحت الشركات تعاني من نقص السيولة و صعوبة الحصول على القروض.
كما أن استمرار انخفاض مستويات الطلب بشكل عام اثر بالطبع على الاقتصاد البريطاني, فقطاع الخدمات الذي يمثل 74.0% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تأثر بشدة نتيجة لانخفاض مستويات الطلب التي دفعت بانخفاض مستويات الإنتاج وبالتالي ارتفاع معدلات البطالة ومن ثم انخفاض مستويات الأجور و ارتفاع معدلات فقد الوظائف.
وبجانب كل ذلك انخفاض الثقة في الاقتصاد البريطاني مما يدفع بتقلص الإيداعات لدى البنوك في القطاع المصرفي الذي يمثل جزءاً كبيراً من قطاع الخدمات خوفاً من حدوث حالات من إفلاس لتلك البنوك مما دفع إلى حدوث أزمة سيولة خانقة.
ولنا أن نذكر هنا حقيقة أن الصادرات البريطانية تساهم بنحو 16.0% من حجم الميزان التجاري في بريطانيا وإذ تأخذ الصادرات البريطانية إلى الأسواق الأمريكية شريحة كبيرة من تلك النسبة, وبالتالي فإن انخفاض مستويات الطلب من قبل الولايات المتحدة على السلع و الخدمات البريطانية قد ساهم بشكل فعال في الركود الاقتصادي للأراضي الملكية.