[mostafa87]

آسيا

فمن ناحية التأثير على الاقتصاديات الآسيوية فنجد أن معظم الاقتصاديات الصناعية في المنطقة الآسيوية تعتمد بشكل أساسي على الصادرات إلى الولايات المتحدة و أوروبا وباقي دول العالم حيث أن تلك الدول يتأثر الناتج المحلي بها بحجم الصادرات التي تقوم به, لذا فإذا نظرنا إلى الأهمية النسبية لما يمثله حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة فنجد الصين على سبيل المثال تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 32.0% من حجم صادراتها الإجمالي, لذا فإن أي بيانات اقتصادية سيئة بشأن مستويات الاستهلاك و الإنفاق في الولايات المتحدة يأتي بالسلب على الاقتصاد الصيني العملاق و كما هو الحال ألان من تراجع و تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و تعمق الركود فيه.
و نأتي إلى اليابان التي تعتمد على الصادرات في تحقيق النمو, ليس هذا فحسب بل إن اليابان تتأثر بشدة لما يحدث في الولايات المتحدة من أوضاع سواء كانت ايجابية فتتأثر بالإيجاب و سواء كانت سلبية فيتأثر الاقتصادي الياباني بالسلب و هذا وتوضحه السطور التالية.
حجم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة يمثل 23% من إجمالي الصادرات وليس هذا فحسب فاليابان شريك تجاري قوي للولايات المتحدة الأمريكية ونجد أن أي هزة عنيفة للاقتصاد الأمريكي يؤثر بالسلب و القوة على الاقتصاد الياباني حيث أن حجم الصادرات يتراجع و يتأثر بشكل حاد, هذا بالإضافة إلى تراجع مبيعات فروع الشركات اليابانية المتواجدة في الأراضي الأمريكية وبالتالي انخفاض في الأرباح وتحقيق خسائر.
و بالتالي تحقق تراجع وخسائر كبيرة لكافة القطاعات المرتبطة بالتصدير داخل اليابان مما يؤدي إلى ركود اقتصادي بالإضافة إلى تحقيق خسائر في سوق الأوراق المالية اليابانية والذي يمثل حجم التداول فيها أكثر من 60.0% من الأجانب و الذي يمتلكون أكثر من 30.0% من الأسهم اليابانية.
ليس الاقتصاد الآسيوي وحده الذي تأثر من جراء الركود الاقتصادي فنجد أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر بشدة من جراء ذلك, حيث امتد لهيب الأزمة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى عاصمة المال و الأعمال بلندن العاصمة الملكية, أزمة الثقة التي حدثت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة امتدت أيضا إلى البنوك البريطانية.

[mostafa87]

آسيا

فمن ناحية التأثير على الاقتصاديات الآسيوية فنجد أن معظم الاقتصاديات الصناعية في المنطقة الآسيوية تعتمد بشكل أساسي على الصادرات إلى الولايات المتحدة و أوروبا وباقي دول العالم حيث أن تلك الدول يتأثر الناتج المحلي بها بحجم الصادرات التي تقوم به, لذا فإذا نظرنا إلى الأهمية النسبية لما يمثله حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة فنجد الصين على سبيل المثال تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة بنحو 32.0% من حجم صادراتها الإجمالي, لذا فإن أي بيانات اقتصادية سيئة بشأن مستويات الاستهلاك و الإنفاق في الولايات المتحدة يأتي بالسلب على الاقتصاد الصيني العملاق و كما هو الحال ألان من تراجع و تباطؤ الاقتصاد الأمريكي و تعمق الركود فيه.
و نأتي إلى اليابان التي تعتمد على الصادرات في تحقيق النمو, ليس هذا فحسب بل إن اليابان تتأثر بشدة لما يحدث في الولايات المتحدة من أوضاع سواء كانت ايجابية فتتأثر بالإيجاب و سواء كانت سلبية فيتأثر الاقتصادي الياباني بالسلب و هذا وتوضحه السطور التالية.
حجم صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة يمثل 23% من إجمالي الصادرات وليس هذا فحسب فاليابان شريك تجاري قوي للولايات المتحدة الأمريكية ونجد أن أي هزة عنيفة للاقتصاد الأمريكي يؤثر بالسلب و القوة على الاقتصاد الياباني حيث أن حجم الصادرات يتراجع و يتأثر بشكل حاد, هذا بالإضافة إلى تراجع مبيعات فروع الشركات اليابانية المتواجدة في الأراضي الأمريكية وبالتالي انخفاض في الأرباح وتحقيق خسائر.
و بالتالي تحقق تراجع وخسائر كبيرة لكافة القطاعات المرتبطة بالتصدير داخل اليابان مما يؤدي إلى ركود اقتصادي بالإضافة إلى تحقيق خسائر في سوق الأوراق المالية اليابانية والذي يمثل حجم التداول فيها أكثر من 60.0% من الأجانب و الذي يمتلكون أكثر من 30.0% من الأسهم اليابانية.
ليس الاقتصاد الآسيوي وحده الذي تأثر من جراء الركود الاقتصادي فنجد أن الاقتصاد البريطاني قد تأثر بشدة من جراء ذلك, حيث امتد لهيب الأزمة من قلب الولايات المتحدة الأمريكية إلى عاصمة المال و الأعمال بلندن العاصمة الملكية, أزمة الثقة التي حدثت بالقطاع المصرفي في الولايات المتحدة امتدت أيضا إلى البنوك البريطانية.