ومما يدل على مدى تدهور الأوضاع قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع النقطة لتصل إلى نسبة 3.50% في أواخر شهر كانون الثاني ثم توالت بعد ذلك التخفيضات إلى إن وصلت في شهر نيسان إلى 2.0%, ومع نهاية العام الحالي 2008 وصلت أسعار الفائدة إلى 1.0% ثم وصلت إلى المستويات الصفرية (0.00% -0.25%), هذه الجهود الذي بذلها البنك الاحتياطي الفيدرالي هي محاولة لدعم و تحفيز الائتمان و الحث على الاستثمار و الإنفاق, هذا بجانب إعلان الحكومة الأمريكية بعد اندلاع الأزمة عن خطة مالية تقدر بنحو 700.0 مليار دولار وذلك في محاولة لدعم السيولة لدى البنوك و في الأسواق و أطلق عليه برنامج شراء الأصول المضطربة.
هذا بالإضافة إلى قيام البنك الاحتياطي الفدرالي والحكومة الأمريكية في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2008 بتأميم مجموعة (AIG) التي تعد اكبر مجموعة تأمين في العالم وذلك بعد أن انحدرت القيمة السوقية لأسهمها بنحو 90.0% وقد قام البنك الاحتياطي الفيدرالي بمنح المجموعة مبلغ يقدر بقيمة 85 مليار دولار أمريكي وذلك مقابل امتلاك 79.9% من رأسمال المجموعة.
ولا يزال يعاني الاقتصاد الأمريكي يعاني إلى يومنا هذا من جراء أسوأ أزمة مالية عصفت بالاقتصاد الأمريكي منذ الكساد العظيم في عام 1929 و التي نتجت من القطاع العقاري و الذي تم إدارته دون إشراف قوي من المؤسسات و الحكومات الأمر الذي أدى من مجرد فكرة بسيطة كالتوريق إلى أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الركود بشكل عنيف ومن ورائها باقي اقتصاديات العالم الكبرى.