مطلوب أفكار جديدة للجم تراجع قدرة أمريكا التنافسية
إدوارد لوس
اقترح هنري كسنجر ذات مرة أن يتعاقد البيت الأبيض مع لورانس سمرز، مستشار باراك أوباما الاقتصادي المتنحي، لا لشيء إلا للقضاء على الأفكار السيئة. وبعد بضعة أسابيع سيعود سمرز إلى جامعة هارفارد حيث يكون بمقدوره التفكير في أفكار جديدة دون أن يضطر إلى التخمين في مدلولها السياسي.
وفي ضوء أن الكونجرس تخلى ـــ فيما يبدو ـــ عن أي زعم بإجراء نقاش جدي حول ما الذي ينبغي عمله لاستعادة قدرة أمريكا التنافسية المتراجعة على الصعيد الاقتصادي، فما من شك في أن هذه الخطوة تأتي باعتبارها تحرراً فكرياً لسمرز. والسؤال الأكبر هو ما إذا كان رحيل سمرز سيعطي أوباما الفرصة الخاصة به للتحرر الفكري.
لا يوجد خبير اقتصادي في العالم ينكر أن لدى سمرز دماغاً أكبر من دماغه. ولا يستطيع معظم هؤلاء الخبراء، رغم مشروعية الانتقادات الموجهة إلى كيفية إدارة دفة الأمور السياسية، أن ينكروا حقيقة أنه لم يكن هناك غنى عن معالجة إدارة أوباما عمليات إنقاذ البنوك والتحفيز المالي للحؤول دون حدوث كساد عظيم آخر. وكان سمرز مهندس تلك المعالجة.
هذه علامات عالية، بيد أن كثيراً من المعجبين بسمرز أصبحوا هم أنفسهم الذين يحطون من قدره. وبتعبير بسيط، إنهم يعتبرونه وجه الأنموذج الذي ظل قائماً بعد أن انتهت الفائدة منه ـــ ونعني بذلك وجهة النظر القائلة إن العولمة تعتبر نعمة خالصة بالنسبة إلى اقتصاد الولايات المتحدة، وإن وظائف عالية القيمة في قطاع الخدمات ستحل محل الوظائف الأمريكية الآخذة بالاختفاء في قطاع التصنيع. لكن لا يبدو أن الأمور تعمل بهذه الطريقة.
خذ شركة أبلايد متيريالز التي تعد واحدة من شركات التصنيع الكبيرة في الولايات المتحدة، والتي قامت في وقت سابق بنقل رئيس القسم التكنولوجي وعمليات البحث والتطوير إلى الصين. ولتبرير هذه الخطوة، قالت إنها تريد أن يكون قسم الأبحاث والتطوير فيها قريباً من مصدر عملياتها التصنيعية ومن أكبر سوق مستقبلية لها. وهذا عكس ما يفترض أن يحدث. فقد كان من المفترض أن تبقي أمريكا على الوظائف العالية في الوطن، بينما تحصل الصين على جميع الإنتاج ذي القيمة المضافة المنخفضة.
لكن على صعيد الممارسة، فإن الباحثين يستفيدون من القرب من عمليات الإنتاج التي تتطلب التجربة والخطأ بشكل مستمر. إن نظرة سريعة إلى عجز الولايات المتحدة التجاري توضح هذا التوجه. وبعيداً عن استيراد البضائع المصنعة ذات التكلفة المتدنية، تقوم الولايات المتحدة بشراء الأشياء ذات التقنية العالية من بلدان مثل الصين والبرازيل، بما في ذلك محركات الطائرات، وأجهزة الكمبيوتر، والتوربينات، والشاحنات الثقيلة. وهي تقوم بتصدير كميات متنامية من الأشياء ذات التقنية المنخفضة، بما في ذلك عجينة الورق، والورق، والبذور الزيتية وغيرها من السلع. والناس الذين يفقدون وظائفهم في الولايات المتحدة ينتقلون في المتوسط للعمل في وظائف تقل مرتباتها بنسبة الخمس عن وظائفهم السابقة. أما الآخرون فيجدون صعوبة في العثور على أية وظائف بالمرة.
لقد تسارعت وتيرة هذا التوجه بسبب الركود العظيم. وحسب مجلة أخبار التصنيع والتكنولوجياManufacturing and Technology News، ارتفع عدد العاملين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب السياسة التجارية التي تتبعها الولايات المتحدة بنسبة 59 في المائة عام 2009 عما كانت عليه عام 2008، ما يؤهلهم للحصول على ميزات البطالة من وزارة العمل الأمريكية. وتفيد المجلة نفسها أن الولايات المتحدة تسهم الآن بأقل من 5 في المائة من الإنتاج العالمي من الألواح الشمسية، بالرغم من حقيقة أنها اخترعت هذه التقنية في ثمانينيات القرن الماضي.
من الصعب إنكار هذا الاتجاه. إن أمريكا لا تنتج وظائف جديدة بالنوعية والكمية التي تحتاج إليها للحلول محل الوظائف العالية التي تفقدها. ولذلك، وخروج أو رحيل سمرز يمنح أوباما فرصة مهمة بشكل غير عادي للتفكير بصورة جذرية في نوع الإرث الاقتصادي الذي يتمنى أن يخلّفه.
وتتركز التخمينات حول ما إذا كان أوباما سيختار شخصية من مجتمع الأعمال لمواجهة الاستياء المتنامي الذي تشعر به الشركات الأمريكية تجاه إدارته. كما تركزت أيضاً حول ما إذا كانت امرأة ستتولى هذا المنصب. فقد تردد اسم آن مولكاهي، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة زيروكس، ولورا تايسون التي تولت هذا المنصب في تسعينيات القرن الماضي.
ويتمثل خيار أكثر جرأة في جيف إيميلت، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، الذي يعتبر واحداً من قادة الشركات القلائل الذين عبروا عن قلقهم صراحة من تراجع قدرة أمريكا على المنافسة. وبصفته رئيساً لشركة قامت بأكبر عمليات النقل لأنشطتها إلى الخارج، فإن إيميلت يعرف ما الذي يدفع تراجع قدرة أمريكا الإنتاجية. من هنا يفترض أن تكون لديه بعض الأفكار حول كيفية عكس هذا الوضع. وهذا ما يجب أن يفعله شخص ما.