ولتعريف الرهونات المدعومة بأصول نجد أن فكرتها الأساسية يمكن توضيحها كالآتي :
تقوم المؤسسة المالية بإقراض أشخاص يرغبون في شراء عقار على أن يتم سداد القرض على أقساط مضافاً إليها فائدة الاقتراض و بالتالي يكون الضمان هنا هو الأصل (العقار) بمعنى إذا لم يستطع المقترض سداد الأقساط لعدد معين أو عدم مقدرته بشكل كلي في حالة تعثره على السداد فتقوم المؤسسة المالية بالحجز على العقار (الذي يعتبر بحد ذاته الضمان لسداد الأقساط).
وبعد أن تقوم المؤسسة المالية بعملية الإقراض والذي نتج عنها تدفق نقدي خارج من المؤسسة المقرضة إلى الشخص المقترض, تقوم المؤسسة بعملية التوريق لهذه التدفقات النقدية الخارجة و ذلك بهدف توفير السيولة لديها بشكل دائم ومستمر.
هذا ومن المعروف أن تلك التدفقات النقدية الخارجة توضع ضمن جانب الأصول في قائمة المركز المالي للمؤسسة المالية و يتم عمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لتلك الأصول و تتحول بعد ذلك إلى ديون معدومة في حالة ما اذا لم يتم استرجاع قيمة القرض مضافاً إليه الفوائد.
ولقيام المؤسسة بدورها الأكمل في التوسع و خلق المزيد من السيولة لديها تقوم بعملية التوريق أو ما يطلق عليها (securitizing), ويمكن تعريف التوريق بشكل بسيط على أنه تجميع لتلك الديون المدعومة بأصل في محافظ وتأخذ شكل الأوراق المالية و السندات و تقوم المؤسسة المصدرة لها بطرحها في الأسواق و يتم شراءها وبالتالي تقوم المؤسسة بتوليد السيولة و التدفق النقدي الداخل عن طريق هذه العملية وتوضع هذه السندات ضمن جانب الخصوم في قائمة المركز المالي.