بطء نمو الصادرات اليابانية
هبط نمو الصادرات اليابانية في أغسطس/آب الماضي للشهر السادس على التوالي، مع ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية وانخفاض الطلب العالمي.
وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 15.85% إلى 5.22 تريليونات ين (61.9 مليار دولار)، طبقا لوزارة المالية.
وشهد أغسطس/آب أبطأ نمو في الصادرات هذا العام. وبالمقارنة فقد قفزت الصادرات بنسبة 23% في يوليو/تموز وبنسبة 28% في يونيو/حزيران.
ويمثل بطء نمو الصادرات خطورة كبيرة على اليابان التي تعتمد على الطلب العالمي لتعزيز صادراتها.
واتجهت اليابان إلى آسيا -خاصة إلى الصين- من أجل دعم الصادرات، لكن هذا التوجه معرض للخطر بسبب إنهاء الدول لسياسات الحفز الاقتصادي الذي عزز الطلب العالمي.
كما تواجه الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وسوني مشكلة ارتفاع سعر صرف العملة اليابانية إلى أعلى مستوى في 15 سنة مقابل الدولار. وقد ارتفع سعر صرف الين مقابل الدولار هذا العام بنحو 10%.
ويتوقع المحللون بطء نمو الصادرات بصورة أكبر في الشهر القادم مع هبوط الطلب العالمي واستمرار ارتفاع سعر صرف الين واستمرار القلق في العلاقات بين الصين واليابان.
وقال كبير اقتصاديي معهد البحوث الياباني هايديهيكو فوجي إن وضع الاقتصاد الياباني صعب جدا بسبب اعتماده بصورة رئيسية على الصادرات.
وفي الشهر الماضي انخفض الفائض التجاري لليابان بنسبة 37.5% إلى 103.2 مليارات ين (1.22 مليار دولار)، وهو أول هبوط في 15 شهرا طبقا لوزارة المالية.
المصدر:وكالات