لجنة مصرفية بريطانية تدرس فصل بنوك التجزئة عن بنوك الاستثمار
لندن (رويترز) - تواجه البنوك البريطانية تحقيقا صعبا سيدرس فصل بنوك التجزئة وبنوك الاستثمار بعدما أجبرت الازمة المالية دافعي الضرائب على ضخ مليارات الجنيهات في القطاع المصرفي.
وعينت بريطانيا قبل ثلاثة أشهر اللجنة المصرفية المستقلة التي تضم خمسة مصرفيين سابقين مخضرمين ومتخصصين اخرين للبحث فيما اذا كانت البنوك البريطانية قوية بشكل مبالغ فيه وفي كيفية تعزيز المنافسة.
وفي أول تقاريرها قالت اللجنة يوم الجمعة انها ستدرس فصل أقسام التجزئة المصرفية وأقسام الانشطة المصرفية الاستثمارية في المؤسسات وفرض قيود على عمليات التداول والاستثمار التي تقوم بها البنوك لحسابها وستقوم أيضا بدراسة اصلاح البنية الاساسية للسوق.
وقالت اللجنة في بيان "ليس المقصود من القائمة أن تكون شاملة... لم تتجه اللجنة نحو أي خيارات محددة في هذه المرحلة."
ورحب اتحاد المصرفيين البريطانيين بالتقرير قائلا ان هناك متسعا لحلول بناءة.
وبالرغم من لهجة السياسيين الشديدة في الاسابيع القليلة الماضية ازاء بنوك الاستثمار الا أن العديد من العاملين والمحللين في القطاع المصرفي يقولون ان من المستبعد اجبار البنوك البريطانية على الانقسام في نهاية المطاف.
ولم تتأثر أسهم كبرى البنوك البريطانية بوجه عام بالتقرير الاولي للجنة