انخفاض معدل التضخم العماني في شهر يوليو
اعلنت وزارة الاقتصاد العمانية عن بيانات لها موضحة بتاطؤ تضخم اسعار المستهلكين ليصل الى (3.3%) على شكل سنوي في يوليو من (3.5%) في حزيران الا ان المحللين يتوقعون بان يرتفع من جديد في الشهور القادمة حيث ان تراجع معدل التضخم بشكل كبير بعدما سجلت اعلى المستويات قياسيا ليصل الى (13.7%) في يونيو لعام (2008) و انخفضت اسعار (0.1%) بشكل اساسي شهري في شهر يوليو مسجلة اول تراجع لها منذ اذار مدعومة النمو في اسعار المواد الغذائية وتكاليف السكن وايضا تراجع اسعار الملابس، حيث ان تم تخفيض نسبة الانتاج النفطي في منطقة الخليج بسبب حدوث الازمة المالية مما اثر على معدلات النمو الاقتصادي في السعودية والامارات العربية المتحدة وهما التي تعتبران من اكبر الدول المصدريتين للنفط في الشرق الاوسط، حيث ان الصادرات النفطية شكلت اكثر من (67%) من قيمة اجمالي الصادرات العمانية في ابريل وحتى الان ما يزال النفط الخام الامريكي قوي ليصل الى مستوى (74) دولار للبرميل.
ومن جانب اخر وضح الاقتصاديين والمحلليين بان ترتفع الاسعار اعتبارا من اغسطس وان يبلغ متوسط التضخم العماني ليصل الى (3.5%) في عام (2010) وان تسجل فائضا في ميزان المعاملات الجارية بنسبة تصل (3%) من الناتج المحلي الاجمالي وايضا يتجاوز التضخم ليصل الى (4%) بنهاية العام (2010) حيث ان وضحت البيانات ان اجمالي الائتمان ارتفع ليصل الى (6.4%) في يوليو مسجلا اسرع نمو في (5) اشهر ومع ذلك فانه يعتبر اقل من المعدلات التي سجلها خلال النصف الاول لعام (2009) واما النمو المعروض النقدي فانه اقل من (10%) واما الفائض في ميزان التجارة الخارجية سجل اعلى مستوى من خلال عامين ليصل الى (620) مليون ريال (1.6) مليار دولار في ابريل بمقارنة مع مستواه واما نمو الواردات فقد سجل تباطؤ كبير ليصل الى (11.9%).