عجز الموازنة لايزال عند أعلى مستوياته في بريطانيا
عودة مرة أخرى مع بيانات الموازنة العامة في المنطقة الأوروبية و التي كانت قد استحوذت على إهتمام الاسواق في النصف الأول من العام الحالي، فاليوم أعلنت بريطانيا عن بيانات الدين العام و التي أظهرت استمرار بقاؤه عند أعلى مستوياته على الإطلاق.
مؤشر صافي إقراض القطاع العام غن شهر أغسطس/آب سجل عجز بقيمة 15.3 بليون جنيه إسترليني مقارنة بعجز بلغ قيمته 3.2 بليون في الشهر السابق و جاء بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بقيمة 12.5 بليون جنيه. مسجلا بذلك أعلى مستوى للعجز منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1993.
البيانات الفرعية التي صدرت مع المؤشر أوضحت ارتفاع الإيردات السيادية في تلك الفترة بنحو 6.3% مدعوما بتحسن الحاصلات الضريبية على المبيعات و أرباح الشركات. في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق بنسبة 11%.
هذه البيانات توضح مدى التحديات التي تواجه الحكومة البريطاني في ظل جهودها نحو تقليص عجز الموازنة البالغ في نهاية العام المالي السابق 2009 بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي أو بقيمة 155.6 بليون جنيه إسترليني، و إن كانت الحكومة قد أقرت خفض للإنفاق العام بقيمة 5.2 بليون جنيه للعام المالي الحالي هذا بجانب إقرار أكبر خطة لخفض الإنفاق العام حتى العام المالي 2015.
وكانت أزمة اتساع عجز الموازنة بدأت تلوح في الأفق منذ الربع الأخير من العام السابق في بريطانيا إلا أن الأنظار في ذلك الوقت كانت موجهة علىالجهود التي تبذل من أجل الخروج بالاقتصاد من الإنكماش الحاد الذي أصاب البلاد، إلا أنه ومنذ بداية العام الحالي عاود الإهتمام مرة أخرى بتلك المعضلة منذ بدأ تداعيات أزمة الديون السيادية في اليونان.
و كان ملف الدين العام البريطاني تعد من أحد أوراق المنافسة الإنتخابية في بريطانيا و فور تولي الحكومة الإتلافية لحزب المحافظين و حزب الدميقراطيين الأحرار زمام الأمور في البلاد تم الإعلان عن أكبر خطة لخفض الإنفاق العام في بريطاينا منذ الحرب العالمية الثانية.
وإن كان حزب العمال يرى أن ذلك من شأنه أن يعيد الاقتصاد البريطاني إلى دائرة الإنكماش من جديد،وهذا في واقع الأمر قد يحدث و إن كان ذلك ليس فير بريطانيا وحدها و لكن في معظم الاقتصاديات العالمية الرئيسية.
في الآونة الأخيرة أظهرت البيانات ضعف وتيرة التعافي في بريطانيا على كافة القطاعات الرئيسية و حتى إنخفاض أسعار المنازل و أيضا استمرار ضعف سوق العمل، و المخاوف الآن تتعلق بمدى قدرة الاقتصاد على المضي قدما في طريق النمو.
جدير بالذكر أن الحكومة الإئتلافية قد أنشأت مكتب لمراقبة الدين العام في بريطانيا و من المقرر أن يقوم السيد جورج أوزبورن وزير المالية بالإعلان عن آخر مستجدات الدين العام في 20 من شهر أكتوبر/تشرين أول القادم هذا بجانب أنه من المقرر أن يعلن عن المزيد من تخفيض الإنفاق العام.
وفي ضوء تلك الجهود أعلنت مؤسسة موديز بالأمس عن أن الحكومة البريطانية قادرة على مواجهة التحديات و العقبات في شأن تقليص العجز ومن ثم القدرة على الإحتفاظ بالتصنيف الإئتماني المرتفع عند "Aaa".
في نفس السياق سجل مؤشر التمويلات العامة عجز بقيمة 5.8 بليون جنيه إسترليني في اغسطس/آب من فائض بقيمة 4.1 بليون في الشهر السابق بينما جاء بأفضل من التوقعات التي كانت تشير عجز بقيمة 8.1 بليون جنيه.