الحكومة المصرية لا تتوقع تكرار نزاع مشابه لازمة "مدينتي"
القاهرة (رويترز) - قال وزيران مصريان يوم الاثنين ان الحكومة المصرية ستحمي المستثمرين المتعرضين لنزاع بشأن بيع أراضي الدولة لمجموعة طلعت مصطفى وانها ستضمن عدم تكرار قضايا مشابهة مستقبلا.
وهوت أسهم طلعت مصطفى أكبر شركة للتنمية العقارية مدرجة بالبورصة المصرية الاسبوع الماضي بعدما أيدت المحكمة الادارية العليا حكما ببطلان عقد أرض مشروع مدينتي وقالت ان هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان خالفت القانون ببيع الارض بصورة مباشرة للشركة دون عرضها في مزاد عام.
وقال وزير الاستثمار محمود محيي الدين ان اجتماعا لمجلس الوزراء من المقرر عقده الاربعاء المقبل سيقترح حلولا لضمان تسوية النزاع.
وأضاف في مقابلة مع رويترز "تسوية الموضوع ستمثل سابقة لتسوية مثل تلك النزاعات ولا ينبغي أن يكون هناك أي مخاوف بشأن قضايا مماثلة في المستقبل."
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي ان الحكومة ستتوصل الى حل خلال الايام المقبلة للحفاظ على "حقوق كل المساهمين والمشترين" في مشروع مدينتي.
وأضاف خلال مؤتمر استضافته الجمعية المصرية البريطانية للاعمال في القاهرة "المدعي العام أكد عدم وجود احتيال. انها مسألة سيجري حلها. سيكون هذا في غضون الايام القليلة القادمة."
وصعد سهم طلعت مصطفى 2.1 بالمئة يوم الاثنين في حين ارتفع المؤشر المصري 0.7 بالمئة. وخسر السهم 9.6 بالمئة منذ بداية العام الجاري بينما ارتفع المؤشر 5.2 بالمئة.
ويخشى وسطاء ومصرفيون من أن يؤدي النزاع الى احجام مشترين محتملين في المشروع الرئيسي للمجموعة وأثارت القضية انزعاج المستثمرين الذين يخشون الطعن في عقود أخرى خاصة ببيع أراضي الدولة.
وتدفقت الاموال على القطاع العقاري المصري أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي اذ أسرعت الشركات العقارية للتصدي لعجز في المساكن المخصصة لمتوسطي الدخل وتأسيس أحياء فاخرة معظمها على أراض كانت مملوكة للدولة.
وقال محيي الدين "اذا كان بامكانك الانتظار لحين عقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء فمن المؤكد أنه سيخرج بحلول .. لابد من تغييرات قصيرة المدى أو قانونية. لكنني على ثقة من أن هذا الموضوع سيحل."
ويقول محللون ان الجدل يدور حول قرار يرجع لعام 1998 ينص على وجوب بيع أراضي الدولة بالمزايدة. وحتى عام 2006 كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الاراضي بشكل مباشر بموجب قانون سابق على هذا القرار.
وقال وزير الاسكان أحمد المغربي ان احد الحلول الممكنة هو التقدم بتشريع جديد خلال الدورة البرلمانية الجديدة لفك اللبس القانوني حول بيع أراضي الدولة.
ومن المقرر اجراء الانتخابات البرلمانية في نوفمبر تشرين الثاني