تغريم البنوك الفرنسية 385 مليون يورو لتواطئها في تحديد رسوم صرف الشيكات
غرمت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا احد عشرة بنكاً مبلغ 384.9 مليون يورو، وذلك لتواطئها في تحديد رسوم صرف الشيكات.
ووفقاً ما ذكرته هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، فإن البنوك فرضت رسوماً غير مبررة بنحو 4.3 سنت على 80 في المئة من الشيكات المتداولة في فرنسا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني 2002 إلى يوليو/تموز 2007.
وأضافت الهيئة أن البنوك ما زالت تفرض نوعين من الرسوم الإضافية تحت بند "خدمات ذات الصلة"، والتي لا تتناسب مع تكاليف صرف الشيكات.
ومن البنوك التي تم تغريمها "بي إن بي باريبا"، و"اتش اس بي سي، إضافة إلى بنك فرنسا، وBPCE، وبنك Postale، والاتحاد الوطني "دو" للائتمان المتبادل، وكريدي اجريكول، ونورد للائتمان، وCIC ، و LCL، وسوسيتيه جنرال.
وقالت الهيئة ان البنوك فرضت الرسوم على الشيكات خلال الفترة الانتقالية نحو النظام الرقمي الجديد لصرفها.
نظام رقمي
وقالت البنوك بدورها انها لجأت إلى فرض الرسوم لتعويض الخسائر في الدخل، حيث أنها كانت تخسر في مدفوعات الفوائد لأنها، ووفقاً للنظام الرقمي الجديد، كانت تصرف الشيكات بشكل أسرع من النظام القديم.
لكن الهيئة قالت بأنها لم تجد دليل على أن عملية الانتقال إلى النظام الجديد قد أسفرت عن خسائر صافية للبنوك المعنية.
وقالت الهيئة: "عندما تم تحديد نظام رقمي جديد لتجهيز ومقاصة الشيكات بين البنوك الفرنسية، فإن البنوك الفرنسية الرئيسية التقت وتواطأت لتحدد معاً تفاصيل سير العمل في النظام الجديد".
يذكر أن البنوك توقفت عن فرض عمولة الـ 4.3 سنت، التي يدفعها المصرف المحول إلى البنك المسحوب عليه، في العام 2007، بسبب "ضغط الإجراءات المتبعة".