الرئيس المصري يأمر بتشكيل لجنة قانونية لحل أزمة "مدينتي"
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية يوم الاحد ان الرئيس المصري أصدر توجيهات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة بالبورصة المصرية.
كانت المحكمة الادارية العليا أيدت يوم الثلاثاء الماضي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية أرض مشروع مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى وقالت ان الهيئة خالفت القانون ببيع الارض مباشرة للشركة دون طرحها في مزاد عام
وقالت الوكالة في بيان اليوم نقلا عن تصريحات لرئيس الوزراء أحمد نظيف "وجه الرئيس محمد حسنى مبارك الحكومة بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتى."
وأضاف "سيتم خلال ساعات اعلان اسماء اعضاء اللجنة التى ستتولى على الفور اتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء هذة الازمة."
وكشف مصدر حكومي لرويترز أن اللجنة سيترأسها أحمد كمال ابو المجد الخبير القانونى المعروف على ان يساعده مجموعة من كبار المحامين ورجال القانون.
وأضاف مصدر حكومي اخر انه تم بالفعل الاتصال بأبو المجد يوم الاحد لمعرفة رأيه فى تولى رئاسة اللجنة واسماء من يرشحهم لمساعدته فى القضية.
وتوقع ان تتوصل اللجنة القانونية الى حل نهائي بشأن أزمة مدينتى قبل نهاية العام الجارى مضيفا "الحكومة لن تسمح بأى حال من الاحوال بالمساس بحقوق المستثمرين والمستفيدين بالمشروع."
من ناحية أخرى قال وزير الاسكان المصري أحمد المغربي في تصريحات صحفية يوم الاحد انه سيجري التوصل لحل لازمة مشروع مدينتي خلال يومين.
وقال للصحفيين "الحكومة بصدد التوصل الى حل في غضون يومين لازمة مدينتي" مشيرا الى أن المشروع سيؤدي لبطالة 150 ألف عامل على الاقل وان هناك 250 ألف أسرة ومستثمر سيتأثرون بقرار بطلان عقد المشروع.
وبنهاية تعاملات اليوم أغلق سهم طلعت مصطفى مرتفعا 7.06 بالمئة فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة 0.5 بالمئة الى مستوى 6565 نقطة. وكان السهم خسر نحو 17 بالمئة في ثلاث جلسات أعقبت صدور قرار المحكمة.
من أشرف بدر