مؤشر نيكي الياباني يسجل مستويات مرتفعة جديدة في 6 أعوام
سجل مؤشر نيكي للأسهم اليابانية مستويات مرتفعة جديدة في ستة اعوام اثناء التعاملات الصباحية يوم الخميس مدعوما بتفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي وآمال بأن يعمد المستثمرون الأفراد اليابانيون إلى مزيد من الشراء بسبب تعديلات ضريبية مقررة.
وأنهى المؤشر القياسي جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو مرتفعا 0.91 بالمئة الي 16155.51 نقطة بعد ان سجل اثناء الجلسة مستوى اكثر ارتفاعا بلغ 16186.04 نقطة وبعد ان اغلق يوم الاربعاء فوق مستوى 16000 نقطة للمرة الأولى منذ ديسمبر كانون الأول 2007.
وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة الي 1277.57 نقطة
نيكي يقفز لأعلى مستوى في 6 أعوام بدعم المستثمرين الأفراد
ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات يوم الخميس مدعوما بعمليات شراء من المستثمرين الأفراد مع بدء تفعيل حسابات استثمار معفاة من الضرائب تهدف إلى ضخ المدخرات اليابانية في الأسهم.
وأغلق نيكي على ارتفاع واحد بالمئة إلى 16174.44 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007 في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.7 بالمئة إلى 1279.34 نقطة مع تداول 2.66 مليار سهم وهو أعلى مستوى في أربع جلسات.
وتتيح خطة استثمار برعاية حكومية إعفاء ضريبيا مدته خمس سنوات على توزيعات الأرباح والمكاسب الرأسمالية شريطة استثمار الأموال في الأسهم والصناديق المشتركة أو صناديق المؤشرات.
ونيكي مرتفع 55.6 بالمئة هذا العام ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء له منذ 1972 مدفوعا بتحفيز مالي ونقدي قوي لتعزيز النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم
مصدر: هيئة يابانية ستعلن عقوبات على ميزوهو بسبب قروض لأفراد عصابات
قال مصدر مطلع إن وكالة الخدمات المالية اليابانية ستأمر الوحدة المصرفية لمجموعة ميزوهو المالية يوم الخميس بتعليق بعض أنشطة الإقراض المرتبطة بشركات القروض الاستهلاكية من 20 يناير كانون الثاني حتى 19 فبراير شباط لكنها لن تفرض عقوبات أخرى محددة فيما يتعلق بفضيحة قروض لأفراد عصابات الجريمة المنظمة.
وقال المصدر إن الوكالة ستطالب أيضا الوحدة المصرفية وهي ثاني أكبر بنك ياباني والمجموعة الأم بتحسين الممارسات وتوضيح حدود المسؤولية.
وقالت مصادر لرويترز يوم الأربعاء إنها تتوقع أن يشمل القرار تعليق بعض العمليات.
وقد أجرت الوكالة جولة ثانية من التحقيقات في أنشطة ميزوهو بعد إقرار المجموعة بتقديم معلومات خاطئة للسلطات بشأن تعاملها مع مشكلة القروض