قرر البنك المركزي الياباني تثبيت سياسته النقدية دون تغيير على خلفية قرار البنك الفيدرالي بتقليص برنامج شراء السندات و الذي ساعد في إضعاف الين الياباني لأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار.
قرر البنك المركزي الياباني اليوم تثبيت سياسته النقدية متمثلة في أسعار فائدة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10% لجولة أخرى لدعم ثالث الاقتصاديات العالمية.
من ناحية أخرى جدد البنك إلتزامه بمضاعفة قاعدته النقدية من 60 إلى 70 تريليون ين سنوياً، فضلاً عن تأكيده أن أسعار المستهلكين قد تحوم حول 1% و أنها في طريقها للارتفاع في الفترة القادمة.
من جهة أخرى أشار المركزي الياباني أن الاقتصاديات الأخرى تشهد حالة من التعافي التدريجي، مشيراً أن اقتصاد اليابان سيستكمل تعافيه التدريجي أيضاً خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل جدد كورودا رئيس البنك المركزي الياباني تعهده بمواصلة البرامج التحفيزية لحين تحقيق هدف التضخم عند 2%، مع التعهد بإجراء التعديلات المطلوبة في السياسات عند الحاجة لذلك.
على المقابل قد تختلف أولويات المركزي الياباني عن الفيدرالي سواء في حاجة الاقتصاد الياباني للبرامج التحفيزية أو من حيث نوع المشكلات التي تواجه الاقتصاد الياباني و الأمريكي، حيث أن الأولوية لليابان هي تحقيق هدف التضخم و إنهاء الانكماش التضخمي على عكس الأولوية لدى الاقتصاد الأمريكي و هي تحسن سوق العمل بالشكل الكافي.
أخيراً إلى مستجدات الين الياباني حيث شهد تراجعاً أمام الدولار عشية قرار الفائدة، ليرتفع زوج الدولار /ين محققاً أعلى مستوى عند 104.42 و الأدنى عند 104.23 في حين بدأ الزوج جلسة التداول عند مستوى 104.28