ايرلندا تغادر برنامج الانقاذ المالي
بعد ثلاث سنوات من طلبها مساعدة مالية من مقرضين دوليين لتفادي الافلاس أنهت ايرلندا رسميا برنامجها للانقاذ في حدث مهم لجهود منطقة اليورو لحل أزمة ديونها.
وخفضت ايرلندا الانفاق وزادت الضرائب لاعادة موازنة اقتصادها منذ ان طلبت مساعدة طارئة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي محققة جميع الاهداف الرئيسية في البرنامج البالغ قيمته 85 مليار يورو (117 مليار دولار).
وأبلغ وزير المالية مايكل نونان مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة "هذه ليست نهاية الطريق. هذا معلم مهم جدا على الطريق."
"لكن يتعين علينا ان نواصل نفس السياسات."
وضمن البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4.6 مليون نسمة تمويلا حتى 2015 بفضل إصدارات للسندات على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية. وهو بذلك يضرب مثلا لليونان والبرتغال وقبرص التي دخلت ايضا في برامج سيادية للانقاذ المالي واسبانيا التي تلقت مساعدات لنظامها المصرفي.
ولدى ايرلندا حاليا سيولة نقدية تبلغ أكثر من 22 مليار يورو (30 مليار دولار) أو ضعفي القدر الذي تصوره مقرضوها في باديء الامر وهو ما يعطيها حماية من صدمات الاسواق ومن المتوقع ان ينمو اقتصادها بحوالي 2 بالمئة العام القادم.
وهبط معدل البطالة الي أقل من 13 بالمئة من ذروة بلغت 15.1 بالمئة في 2012 .
وفي علامة على اعجاب اوروبي بجهود ايرلندا تلقى نونان وساما من غرفة التجارة الالمانية-الايرلندية عن دوره في الخروج من الانقاذ المالي و"التأثير الايجابي الضخم" على العلاقات بين البلدين.
وفي حين تعهد بالحفاظ على الانضباط المالي قال نونان انه سيدرس تخفيضات في ضريبة الدخل في الميزانيتين القادمتين لاعطاء الاقتصاد بعض الدعم.
واضاف أن ايرلندا قد تخفض اجمالي عبء الديون من ذروة بلغت 124 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام إلي 116 في 2014 باستخدام السيولة النقدية التي لدى الخزانة.
وتراجع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات الي أقل من 3.5 بالمئة من ذروة بلغت 15 بالمئة في نهاية الشهر الثامن من بدء برنامج الانقاذ المالي لكن كثيرين من الايرلنديين وخصوصا خارج العاصمة لم يشعروا حتى الان بتحسن اوضاعهم المالية