البنك المركزي الأوروبي: السياسة النقدية ستظل توافقية ما دام هناك حاجة إليها
أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس أنه سيبقي التسهيلات النقدية ما دام الاقتصاد بمنطقة اليورو يتطلب دعما حيث أن المخاطر تميل إلى الاتجاه السلبي.
وقال البنك المركزي الأوروبي في تقريره الشهري، "إن موقف السياسة النقدية سيظل توافقيا لطالما كان ذلك ضروريا، وبالتالي سوف يستمر دعم الانتعاش الاقتصادي التدريجي في منطقة اليورو".
ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن في منطقة اليورو سيشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بنحو %0.4 بهذا العام وأنه سوف يتحسن بنحو %1.1 في 2014 وبمعدل %1.5 في 2015. وقد صرح البنك المركزي أن منطقة اليورو قد تشهد فترة مطولة من التضخم المنخفض ليتبعها حركة صاعدة تدريجيجة نحو معدلات التضخم دون ولكن بالقرب من %2.0 بعد ذلك.
أدلى ماريو درجي –محافظ البنك المركزي الأوروبي – بتصريحاته اليوم الخميس قبل ما أوضحه البرلمان الأوروبي من أسباب حول قرارات البنوك المركزية الأخيرة. وأشار دارجي إلى أنه منذ بداية الأزمة، تبدو عجلة التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو ضعيفة . وقال أن ضعف النشاط الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة تسببوا في استقرار معدل التضخم. وعلى خلفية ما سبق، وفي ضوء المساعي لاستقرار الأسعار التي قاموا بتوقيع اتفاقية بشأنها، قاموا بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخية.
هذا وقد ذكر دراجي أن البنك المركزي الأوروبي قد قدم تدابير غير تقليلدية لمعالجة الانتقال المتفاوت من انخفاض لأسعار الفائدة فيما بين الدول الأعضاء بمنطقة اليورو