[seragsamy]

البنك الدولي: القيود مازالت تعطل نمو الاقتصاد الفلسطيني


واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 8 في المائة هذا العام، إلا أن الهيئة الدولية حذرت من استدامة النمو جراء القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني والبضاعة في إعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطيني الذي يحظى بأهمية بالغة والذي تقتضي الحاجة وجوده لكي يتولى قيادة وتحريك النمو المستدام.
ويشدّد التقرير، الذي صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرر عقده في 21 سبتمبر/أيلول في نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين، إلا أنه أوضح بأن النمو الاقتصادي المستدام، الذي تحتاج إليه السلطة لكي تتمكن من تقليص الاعتماد على المانحين، مفقود تماماً.
وتقول شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إننا نُثني على جهود السلطة الفلسطينية لما تحقّق من نتائج في الآونة الأخير بمقتضى أجندتها الإصلاحية. وتشتمل هذه النتائج على ما يلي: ارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يُعتبر الآن واحداً من أكثر الأنظمة تقدّماً في المنطقة، وتحسّن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسّن الوضع الأمني في الضفة الغربية".
وأوضح التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة استمر في النمو في النصف الأول من العام الحالي، ومن المحتمل أن يبلغ هذا النمو نسبة 8 في المائة لهذا العام، وعزى النمو إلى المساعدات الخارجية.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمار الخاص، وبخاصة في القطاعات الإنتاجية، والذي يعيقه استمرار القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل على أرض الواقع، منها: حظر الصادرات من قطاع غزة، وإمكانية الوصول إلى أغلبية أراضي ومياه فضلا عن أن الكثير من المواد الخام، البالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، تُصنّفها حكومة إسرائيل بأنها مواد "ثنائية الاستعمال" (للأغراض المدنية والعسكرية)، واستيرادُها يستلزم اجتياز إجراءات مُعقدة، الأمر الذي يُحدثُ تأخيراتٍ في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.
وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يُمكن للإجراءات أنْ تُذَلِّلَ، بل يجب أن تُتَّخذَ الإجراءات لكي تُذَلِّلَ العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره."

[seragsamy]

البنك الدولي: القيود مازالت تعطل نمو الاقتصاد الفلسطيني


واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدر تقرير جديد صادر عن البنك الدولي معدل النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 8 في المائة هذا العام، إلا أن الهيئة الدولية حذرت من استدامة النمو جراء القيود المفروضة على حركة وتنقل الشعب الفلسطيني والبضاعة في إعاقة استثمار القطاع الخاص الفلسطيني الذي يحظى بأهمية بالغة والذي تقتضي الحاجة وجوده لكي يتولى قيادة وتحريك النمو المستدام.
ويشدّد التقرير، الذي صدر قبل اجتماع لجنة الارتباط الخاصة المقرر عقده في 21 سبتمبر/أيلول في نيويورك، على الحاجة إلى وجود مؤسسات قوية ونمو يقوده القطاع الخاص لدعم ومساندة أية دولة فلسطينية مستقبلية.
وأشاد التقرير بالجهود التي تبذلها السلطة الفلسطينية في عملية بناء المؤسسات وتقديم وإيصال الخدمات العامة إلى المواطنين الفلسطينيين، إلا أنه أوضح بأن النمو الاقتصادي المستدام، الذي تحتاج إليه السلطة لكي تتمكن من تقليص الاعتماد على المانحين، مفقود تماماً.
وتقول شمشاد أختار، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "إننا نُثني على جهود السلطة الفلسطينية لما تحقّق من نتائج في الآونة الأخير بمقتضى أجندتها الإصلاحية. وتشتمل هذه النتائج على ما يلي: ارتفاع مستوى كفاءة نظام شبكة الأمان الاجتماعي الذي يُعتبر الآن واحداً من أكثر الأنظمة تقدّماً في المنطقة، وتحسّن مستوى وضع المالية العامة للسلطة من خلال ارتفاع مستوى الإيرادات التي يتم جمعها، وتحقيق انخفاض في مستوى النفقات المتكررة في الموازنة، وتحسّن الوضع الأمني في الضفة الغربية".
وأوضح التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة استمر في النمو في النصف الأول من العام الحالي، ومن المحتمل أن يبلغ هذا النمو نسبة 8 في المائة لهذا العام، وعزى النمو إلى المساعدات الخارجية.
وشدد على أهمية زيادة الاستثمار الخاص، وبخاصة في القطاعات الإنتاجية، والذي يعيقه استمرار القيود التي تفرضها حكومة إسرائيل على أرض الواقع، منها: حظر الصادرات من قطاع غزة، وإمكانية الوصول إلى أغلبية أراضي ومياه فضلا عن أن الكثير من المواد الخام، البالغة الأهمية للقطاعات الإنتاجية، تُصنّفها حكومة إسرائيل بأنها مواد "ثنائية الاستعمال" (للأغراض المدنية والعسكرية)، واستيرادُها يستلزم اجتياز إجراءات مُعقدة، الأمر الذي يُحدثُ تأخيراتٍ في الإنتاج، ويؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف.
وقالت مريم شيرمن، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "يُمكن للإجراءات أنْ تُذَلِّلَ، بل يجب أن تُتَّخذَ الإجراءات لكي تُذَلِّلَ العقبات المتبقية أمام تنمية القطاع الخاص الفلسطيني وتطويره."