منطقة اليورو
توصل ممثلو المصارف المركزية وهيئات الرقابة المالية ببداية الاسبوع الماضي إلى اتفاق على خطة إصلاحية ضخمة للقطاع المصرفي تنص على رفع الحد الأدنى لاحتياطات المؤسسات المالية ثلاثة اضعاف بغية زيادة متانتها في مواجهة أي أزمة محتملة, هذه الخطة الإصلاحية التي تتضمن اعتماد معايير جديدة بشأن السيولة، سترفع إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في سيول في تشرين الثاني/نوفمبر لاقرارها، وقد يبدأ العمل بها اعتبارا من 2013 كما اعلن مصرف التسويات الدولي.
ثم جاءت المفوضية الأوروبية لترفع توقعاتها عن نمو اقتصاد منطقة اليورو بما يقارب الضعف خلال العام الحالي و بوتيرة معتدلة و أفضل من التوقعات السابقة, يتوقع أن ينمو اقتصاد 16 دولة الأوروبية الاعضاء في نظام العملة الموحدة اليورو 1.7% خلال العام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو بنسبة 0.9%, يتوقع أن ينمو الاقتصاد خلال الربع الثالث بنسبة 0.5% و بنسبة 0.3% خلال الربع الأخير.
تراجعت مستويات الثقة بالاقتصاد في ألمانيا خلال أيلول بأسوأ من توقعات الأسواق المالية بعد التخفيضات في الانفاق العام الذي أقرتها العديد من الحكومات الاوروبية و الاشارات التي قدمتها الاقتصاديات العالمية لاحتمالية تباطؤ الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.