استمرار جمود الإقراض بمنطقة اليورو قد يحفز المركزي الأوروبي للتحرك
شهدنا اليوم خيبة أمل جديدة حول مسألة إقراض البنوك التي صدرت بياناتها اليوم الخميس، وهو ما قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية سعيًا للدفع بعجلة الإقراض لأمام.
هذا وقد تراجع المعروض النقدي الثالث بمنطقة اليورو بنسبة بلغت 1.4% على أساس سنوي في أكتوبر؛ دون قراءة سبتمبر المسجلة 2% وقد أتت تلك القراءة متسقة مع توقعات السوق. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل لإقراض البنوك للقطاع الخاص بنحو 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر عقب هبوطه في سبتمبر بنحو 2%.
وقد وردت بعض الأخبار الجيدة حول حجم الإقراض للحكومة إذ حقق معدل النمو ارتفاعًا إلى 0.8% مقارنة بـ0.7%، وهو ما يشير لتدهور محدود في إجمالي الموارد المالية للحكومة.
وفي الوقت ذاته، تراجعت القروض غير المعدلة للشركات غير المالية بنسبة بلغت 3.7% على أساس سنوي في أكتوبر. وقد أتت تلك القراءة عقب قراءة سبتمبر المسجلة انكماشًا بنحو 3.6%.
أما عن معدل الإقراض العقاري بمنطقة اليورو، فارتفع بنحو 0.9% على أساس سنوي في أكتوبر مقابل قراءة سبتمبر المسجلة 0.8%.
بشكل مجمل، فإن بيانات الإقراض رسمت صورة متشائمة لصحة الاقتصاد الأوروبي، وأشارت بنحو طفيف إلى أن هناك نشاط ملحوظ في الدورة الائتمانية خلال الربع الأخير من 2013.
اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي في وقت سابق من هذا الشهر بمقدار 25 نقطة لتصل النسبة إلى %0.25 وهو مستوى قياسي منخفض. كانت هناك أيضا تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتحرك لتنفيذ خفض لأسعار الفائدة على الودائع بصورة سلبية في محاولة لتحفيز البنوك على الإقراض، ومع ذلك، فقد تم دحض هذه الشائعات من قبل تصريحات وردت عن مسئولي البنك المركزي الأوروبي في فترة وجيزة.
قد يكون هناك إجراء محتمل من قبل البنك المركزي الأوروبي ويمكن أن نراه تقليدا لمخطط التمويل من أجل الإقراض الذي كان يقوم عليه بنك إنجلترا حتى أعلن اليوم أنه سيتم تقليص حجم هذا المخطط بسبب الضغوط التضخمية في سوق الإسكان. مع انخفاض معدلات الفائدة بشكل قياسي مع تأثير ضئيل على النشاط الائتماني في منطقة اليورو، سوف تفرغ أدوات السياسة النقدية عما قريب وهذا سوف يعزز من المضاربات مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي التالي في فرانكفورت في الـ 5 من ديسمبر.