المحكمة الدستورية في البرتغال تؤيد زيادة اسبوع العمل
بالقطاع العام
أيدت المحكمة الدستورية في البرتغال يوم الاثنين مشروع قانون لزيادة اسبوع العمل بالقطاع العام ثماني ساعات ليصل إلي 40 ساعة وهو ما يعطي دفعة لجهود الحكومة للتقشف.
والمشروع الذي اقرته الحكومة في صيف هذا العام مطلوب في اطار برنامج الانقاذ المالي للبلاد كوسيلة لخفض النفقات في الاقتصاد. وطعنت احزاب المعارضة فيه مجادلة بأنه يقوض حقوق العمال.
وهناك بضعة اجراءات اخرى للتقشف استحدثتها الحكومة بما في ذلك مشروع ميزانية 2014 قد يطعن عليها في المحكمة الدستورية في الاسابيع المقبلة