[م.جمانه]

بنك إنجلترا: التوجيه الاستباقي سوف يدعم الاقتصاد بتقلقل حدة عدم اليقين

أثناء شهادة مارك كارني محافظ بنك إنجلترا أمام لجنة الخزانة في المملكة المتحدة بشأن آخر تقرير موسمي للتضخم الصادر عن البنك، دافع عن سياسة التوجيه الاستباقي للبنك بشأن أسعار العائدات قائلا أن الأسر والشركات البريطانية يشعرون بفوائدها فعليا على الرغم من أن الأسواق لا تزال في موضع شك.

وأشار عضو لجنة السياسة النقدية، ديفيد مايلز، أيضا إلى الآثار الإيجابية للتوجيه الاستباقي التي قد تنعكس على اقتصاد المملكة المتحدة بقوله أن هذه السياسة من شأنها أن تقدم تحفيزا اقتصاديا دون المخاطرة بالأسعار والاستقرار المالي. وأضاف أن من شأنها أن تزيد من فعالية أي تسهيل نقدي محتمل في المستقبل.

كما صرح المحافظ كارني، أن هناك حاجة لتلك السياسة في حالة تعثر الانتعاش الحالي، لكنه حتى الآن النشاط الاقتصادي واضح. وأكد أيضا أن البنك المركزي لم يتخل عن هدفه نحو التضخم، %2.0.

علاوة على ذلك، قضية البطالة لا تزال خطيرة للغاية، كما اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية، ولكن من المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض تدريجيا نحو المستوى المستهدف %7.0 والذي قد وضعه بنك انجلترا كنقطة أساسية لاتخاذ القرارات وإعادة تقييم السياسات المستخدمة. ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل البطالة إلى ذلك المستوى بحلول عام 2016.

من جانبه يرىالخبراء الفنيين أن "الحديث قد انتهى بشكل غير مناسب، حيث استغرق وقت طويل في مناقشة العودة للإجراءات الطبيعية للسياسة النقدية، بمعنى إنهاء معدلات الفائدة المنخفضة وبرنامج التسهيل النقدي بدلاً من انتهاج سياسة نقدية توافقية من خلال خطة التوجيه الاستباقي".

"وقد أعطى هذا الأمر إيحاءًا أكبر بحيادية البيان، كما أنه ابتعد عن الحديث غير المبرر حول مستويات عائدات السندات من يوليو حتى الآن قائلاً أن عائدات السندات قد ارتفعت نتيجة حالة التعافي التي يمر بها الاقتصاد ولم يظهر أي مخاوف من الانحدار الشديد بالمعدلات طالما استمرت مستويات عائدات سندات الخزانة قصيرة المدى والتضخم"

[م.جمانه]

بنك إنجلترا: التوجيه الاستباقي سوف يدعم الاقتصاد بتقلقل حدة عدم اليقين

أثناء شهادة مارك كارني محافظ بنك إنجلترا أمام لجنة الخزانة في المملكة المتحدة بشأن آخر تقرير موسمي للتضخم الصادر عن البنك، دافع عن سياسة التوجيه الاستباقي للبنك بشأن أسعار العائدات قائلا أن الأسر والشركات البريطانية يشعرون بفوائدها فعليا على الرغم من أن الأسواق لا تزال في موضع شك.

وأشار عضو لجنة السياسة النقدية، ديفيد مايلز، أيضا إلى الآثار الإيجابية للتوجيه الاستباقي التي قد تنعكس على اقتصاد المملكة المتحدة بقوله أن هذه السياسة من شأنها أن تقدم تحفيزا اقتصاديا دون المخاطرة بالأسعار والاستقرار المالي. وأضاف أن من شأنها أن تزيد من فعالية أي تسهيل نقدي محتمل في المستقبل.

كما صرح المحافظ كارني، أن هناك حاجة لتلك السياسة في حالة تعثر الانتعاش الحالي، لكنه حتى الآن النشاط الاقتصادي واضح. وأكد أيضا أن البنك المركزي لم يتخل عن هدفه نحو التضخم، %2.0.

علاوة على ذلك، قضية البطالة لا تزال خطيرة للغاية، كما اتفق أعضاء لجنة السياسة النقدية، ولكن من المتوقع أن يستمر معدل البطالة في الانخفاض تدريجيا نحو المستوى المستهدف %7.0 والذي قد وضعه بنك انجلترا كنقطة أساسية لاتخاذ القرارات وإعادة تقييم السياسات المستخدمة. ويتوقع البنك المركزي أن يصل معدل البطالة إلى ذلك المستوى بحلول عام 2016.

من جانبه يرىالخبراء الفنيين أن "الحديث قد انتهى بشكل غير مناسب، حيث استغرق وقت طويل في مناقشة العودة للإجراءات الطبيعية للسياسة النقدية، بمعنى إنهاء معدلات الفائدة المنخفضة وبرنامج التسهيل النقدي بدلاً من انتهاج سياسة نقدية توافقية من خلال خطة التوجيه الاستباقي".

"وقد أعطى هذا الأمر إيحاءًا أكبر بحيادية البيان، كما أنه ابتعد عن الحديث غير المبرر حول مستويات عائدات السندات من يوليو حتى الآن قائلاً أن عائدات السندات قد ارتفعت نتيجة حالة التعافي التي يمر بها الاقتصاد ولم يظهر أي مخاوف من الانحدار الشديد بالمعدلات طالما استمرت مستويات عائدات سندات الخزانة قصيرة المدى والتضخم"