[م.جمانه]

كارني: بنك انجلترا على أتم الاستعداد للدفع بتدابير تحفيزية جديدة لدعم تعافي الاقتصاد

يبدو بنك انجلترا على أتم الاستعداد لتقديم تدابير تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد البريطاني وذلك في حال شكل ارتفاع معدلات الفائدة بالأسواق المالية تهديدًا على التعافي الاقتصادي في البلاد، وذلك وفقًا لما جاء من تصريحات على لسان محافظ البنك السيد مارك كارني اليوم الأربعاء.

كارني يدافع عن سياسة التوجيه الاستباقي

ووفقًل لكارني، ستراقب لجنة السياسة النقدية الأوضاع المالية عن كثب. إذ أكد قائلًا:" إذا قاموا بالتشديد، فقد يبدو معدل التعافي متراجعًا إلى حد ما مقارنة بمعدل النمو الذي نحن بحاجة إليه، وسنضع ذلك في عين الاعتبار كما أنه ليس هناك أفضل من تحفيز التعافي بالبلاد بنحو أكبر".

كما أضاف كارني قائلًا:" بدت سياستنا للتوجيه الاستباقي واضحة للغاية على الرغم من أننا قد نعمل على خفض التحفيز حتى نشهد النتيجة المرجوة للتعافي الاقتصادي. وقد نقوم بالمزيد إذا لزم الأمر". وعلى الرغم من ذلك، لم يوضح المحافظ ماهية ذلك الإجراء الذي يستعدون لاتخاذه.

وفي شأن معدلات الفائدة، يقول كارني أن سياسة التوجيه الاستباقي لبنك إنجلترا قد وفرت اليقين بأن معدلات الفائدة لن ترفع عما قريب. وقد ورد عن كارني، "إلى أي مدى ستستمر تلك المعدلات منخفضة سوف يعتمد على مدى تقدم التعافي وخاصة مدى سرعة انخفاض معدل البطالة. وما يهم هو أن معدلات الفائدة لن ترتفع حتى يزداد معدل التوظيف والدخول بالفعل".

ومع ذلك، أكد على أن المستوى المستهدف للبطالة (%7.0) ليس محفز أو نقطة محورية عندها سيقوم المسئولون بتغيير السياسة النقدية.

التوقعات الاقتصادية

من جانبه حذر كارني من أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من مشكلات منها انخفاض الإنتاج والمستوى المستهدف للتضخم. كما أن معدل البطالة يعد مرتفعًا بشكل كبير ولا يزال الاقتصاد أدنى من مستوياته منذ 5 سنوات بنحو 3%.

أما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة فتعتبر مستقرة وليست قوية، وفقًا لكارني. كما أنه من غير الموقع أن تنخفض البطالة بشكل سريع حيث أن "تعافي النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تسارعت وتيرة توفير فرص العمل وتراجع البطالة".

النظام المصرفي

هذا وقد أعلن كارني اليوم الثلاثاء عن أن بنك انجلترا قد قرر أن يسهل القوانين أو تسهيل حيازة الأصول للبنوك ومجتمعات البناء التي تتسق مع المستويات الاقتصادية المستهدفة وفقًا للسياسة النقدية والمسجلة حد أدنى بنحو 7%. وذلك قد يخلق 90 مليار إسترليني من حجم ائتمان الأسر ومؤسسات الأعمال.

[م.جمانه]

كارني: بنك انجلترا على أتم الاستعداد للدفع بتدابير تحفيزية جديدة لدعم تعافي الاقتصاد

يبدو بنك انجلترا على أتم الاستعداد لتقديم تدابير تحفيزية جديدة لدعم الاقتصاد البريطاني وذلك في حال شكل ارتفاع معدلات الفائدة بالأسواق المالية تهديدًا على التعافي الاقتصادي في البلاد، وذلك وفقًا لما جاء من تصريحات على لسان محافظ البنك السيد مارك كارني اليوم الأربعاء.

كارني يدافع عن سياسة التوجيه الاستباقي

ووفقًل لكارني، ستراقب لجنة السياسة النقدية الأوضاع المالية عن كثب. إذ أكد قائلًا:" إذا قاموا بالتشديد، فقد يبدو معدل التعافي متراجعًا إلى حد ما مقارنة بمعدل النمو الذي نحن بحاجة إليه، وسنضع ذلك في عين الاعتبار كما أنه ليس هناك أفضل من تحفيز التعافي بالبلاد بنحو أكبر".

كما أضاف كارني قائلًا:" بدت سياستنا للتوجيه الاستباقي واضحة للغاية على الرغم من أننا قد نعمل على خفض التحفيز حتى نشهد النتيجة المرجوة للتعافي الاقتصادي. وقد نقوم بالمزيد إذا لزم الأمر". وعلى الرغم من ذلك، لم يوضح المحافظ ماهية ذلك الإجراء الذي يستعدون لاتخاذه.

وفي شأن معدلات الفائدة، يقول كارني أن سياسة التوجيه الاستباقي لبنك إنجلترا قد وفرت اليقين بأن معدلات الفائدة لن ترفع عما قريب. وقد ورد عن كارني، "إلى أي مدى ستستمر تلك المعدلات منخفضة سوف يعتمد على مدى تقدم التعافي وخاصة مدى سرعة انخفاض معدل البطالة. وما يهم هو أن معدلات الفائدة لن ترتفع حتى يزداد معدل التوظيف والدخول بالفعل".

ومع ذلك، أكد على أن المستوى المستهدف للبطالة (%7.0) ليس محفز أو نقطة محورية عندها سيقوم المسئولون بتغيير السياسة النقدية.

التوقعات الاقتصادية

من جانبه حذر كارني من أن الاقتصاد البريطاني لا يزال يعاني من مشكلات منها انخفاض الإنتاج والمستوى المستهدف للتضخم. كما أن معدل البطالة يعد مرتفعًا بشكل كبير ولا يزال الاقتصاد أدنى من مستوياته منذ 5 سنوات بنحو 3%.

أما بالنسبة لتوقعات النمو الاقتصادي خلال السنوات الثلاث المقبلة فتعتبر مستقرة وليست قوية، وفقًا لكارني. كما أنه من غير الموقع أن تنخفض البطالة بشكل سريع حيث أن "تعافي النمو الاقتصادي لا يعني بالضرورة تسارعت وتيرة توفير فرص العمل وتراجع البطالة".

النظام المصرفي

هذا وقد أعلن كارني اليوم الثلاثاء عن أن بنك انجلترا قد قرر أن يسهل القوانين أو تسهيل حيازة الأصول للبنوك ومجتمعات البناء التي تتسق مع المستويات الاقتصادية المستهدفة وفقًا للسياسة النقدية والمسجلة حد أدنى بنحو 7%. وذلك قد يخلق 90 مليار إسترليني من حجم ائتمان الأسر ومؤسسات الأعمال.