موافقة معظم أعضاء لجنة الاحتياطي الفيدرالي على أن خفض برنامج التسهيل النقدي ليس مناسبا في يوليو
اتفق تقريبا كل من مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي على أن التغيير في برنامج المشتريات الشهرية المقدرة بـ 85 مليار دولار شهريا لم يكن مناسبا بعد، وفقا لنتائج الاجتماع الذي انعقد في 30/31 يوليو، التي صدرت يوم الأربعاء.
هذا ولم يلمح البنك الفيدرالي الأمريكي بأن خفض برنامج التسهيل النقدي سوف يبدأ في وقت لاحق من هذا العام. بينما ناقش البعض أنه من المبكر إبطاء وتيرة مشتريات الأصول بشكل نسبي، كما يتبين من الخطة المفصلية الموحدة التي توصلوا إليها بالاجتماع السابق، وأكد آخرون على أهمية التريث وتقييم المزيد من المعلومات.
وقد ورد بالتقرير، "مع الإفصاح عن مجموعة واسعة من وجهات النظر، في شأن التحسن التراكمي في سوق العمل منذ الخريف الماضي، وافق كل أعضاء اللجنة تقريبا على أن أي تغيير في برنامج مشتريات الأصول ليس مناسبا بعد".
وفي الوقت نفسه، بينت النتائج أن عدد من مسئولي البنك الفيدرالي الأمريكي وعدد من المشاركين في التصويت على استعداد للتفكير في خفض المستوى المستهدف للبطالة إذا كانت هناك حاجة لمزيد من السياسة التوافقية أو إذا أرادت اللجنة ضبط مزيج من أدوات السياسة المستخدمة لتوفير المستوى المناسب من السياسة التوافقية. وهناك عدد قليل يشعرون بالقلق من أن التغيير في التوجيه الاستباقي قد يضعف من فعالية السياسات.
كما هو موضح من قبل بيان البنك الفيدرالي الأمريكي، أكدت اللجنة من جديد عزمها على إبقاء سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية عند 0 إلى ¼ في المائة والاحتفاظ بسياسة التوجيه الاستباقي التي تتوقع أن هذا النطاق المنخفض بشكل استثنائي لسعر فائدة الأموال الفيدرالية سوف يكون مناسبا طالما لا يزال معدل البطالة فوق %6.5، وألا يكون من المتوقع أن يتجاوز التضخم فيما بين عام إلى عامين أكثر من نصف نقطة مئوية أعلى من المستوى المستهدف على المدى الطويل من قبل اللجنة، %2.0 واستمرار رسوخ توقعات التضخم طويلة الأجل.