هيئة الاوراق المالية بالامارات تعدل قواعد دمج شركات الوساطة
دبي (رويترز) - قالت هيئة الاوراق المالية والسلع بدولة الامارات العربية المتحدة يوم الاحد ان مجلس ادارتها أقر تعديل بعض اللوائح التنظيمية بما في ذلك قواعد اندماج شركات الوساطة.
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه القطاع من توقف شركات وساطة عن العمل بسبب تدني أحجام التداول في السوق.
وقالت الهيئة التي تتولى الرقابة على أسواق الاسهم في بيان ان مجلس ادارتها الجديد أقر في أول اجتماع له بعد تشكيله مذكرة لتعديل بعض اللوائح التنفيذية وذلك باندماج شركات الوساطة في البلاد من خلال "الضم أو المزج"
ويجبر تراجع قيم التداول بالسوق بعض شركات الوساطة في الاسهم في الامارات على خفض عدد الموظفين أو تعليق العمليات سعيا لمواجهة التكاليف وتراجع الايرادات.
ولن يسري القرار الا بعد الحصول على موافقة الهيئة والاطراف المعنية الاخرى.
كما وافق المجلس على خفض الحد الادنى لعدد ممثلي شركات الوساطة من أربعة ممثلين الى اثنين. ووفقا للتعديل الجديد ستحتاج شركات الوساطة "الراغبة في التداول لحسابها الخاص بالتعاقد مع شركات الحفظ الامين للاوراق المالية المرخصة من قبل الهيئة."
ويمنح التعديل الرئيس التنفيذي للهيئة الحق في اصدار قرار نهائي بوقف أي فروع لشركات الوساطة عن العمل في حال عملها دون الحصول على موافقة الهيئة.
كما وافقت الهيئة على إلغاء ترخيص شركتي انفست وان للوساطة المالية والمدينة للخدمات المالية والاستثمارية وعزت ذلك الى فشل الشركتين في "تعديل" أوضاعهما لكنها لم تخض في تفاصيل.
ويحذر محللون من احتمال اغلاق المزيد من شركات الوساطة هذا العام في ظل تراجع توقعات انتعاش التداول في البورصات حيث تقبع المؤشرات المحلية قرب أدنى مستوياتها في