[محترف نت]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hussam Elshayeb

	حبيبي يا shark الله يديم عليك الصحه والعافية ، آمين يا رب ................................ شباب انا اسف مقال البورصة المصرية اخد كل وقتي تقدروا تتعرفوا على تطورات الاقتصاد المصري من خلال مقالنا الاقتصادي يا شباب البورصة المصرية قبل وبعد من المحلل المالي حسام الشايب تحدثت البورصة المصرية في الآونة الأخيرة التي تواكب أحداث 30 يونيو بلغة العرض والطلب خلال التداولات التي تشهدها ضمن توترات الأزمة السياسية والإقتصادية والتي لم يعيرها المستثمرون الأجانب اهتماماً كبيراًعلى النقيض من المستثمر العربي الذي لقيت منه عزوفاً واضحاً ، ليرتفع بذلك مؤشر الثلاثين أى جى إكس 30 EGX" بمقدار 140 نقطة خلال أربع وعشرون ساعة الاسبوع الماضي لتقود بذلك البورصة المصرية و بورصة الامارات العربية المتحدة صفوف البورصات العربية ضمن الاتجاه الصاعد . وفي آخر التطورات فقد شهد مؤشر الثلاثين الكبار "أى جى إكس 30 EGX" صعوداً قوياً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2013 ، بمقدار 4.83% تعادل 229.31 نقطة ليصل إلى مستويات 4.981 نقطة متجاوزاً بذلك حاجز "4800" ، تزامناً مع استلام مجلس ادارة البورصة الجديد لمهام عمله. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى أكس 100" ، بمقدار 1.67% بما يعادل 10.76 نقطة ليصل بذلك إلى 653.74 نقطة حيث بلغت حجم التداولات 105,846,760 بينما بلغت قيمة التداولات 352,641,024 بحسب آخر تحديث . وبتحليل لذلك فان هذا يعود لما بلغته أسعار الأسهم المحلية من انخفاض واضح وملحوظ ساباقًاً صطحبته آمالاً في الآونة الأخيرة من قبل بعض المستثمرين الأجانب بإنفراج الوضع السياسي الراهن الذي تعيشة البلاد على المدى المتوسط القريب . فبعد أن حققت بورصة الفراعنة أداءاً شهد لها بأنها كانت الأفضل من بين البورصات العربية خارج النطاق الخليجي خلال العام 2012 من الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك و تولي الرئيس المصري الحالي محمد مرسي مقاليد الحكم ، حيث راهن العديد على تعافي قد يشهده الإقتصاد المصري على مداه التدريجي ، الذي ما لبث أن إنكشف عنه الستار بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية إزدادت سوءاً عن ذي قبل بسبب السياسات والتشريعات غير المجدية مما تسبب في عزوف من قبل المستثمرون العرب والأجانب على حد سواء . وفي حين أظهرت البيانات والمؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيره تراجعاً تتمثل في معدلات النمو " الناتج المحلي الاجمالي " الربع سنوي على مدار ثلاثة أرباع متتالية بحسب تقارير وزارة المالية المصرية بعد ان بلغ معدل النمو 5.2 % للربع المالي الثالث يناير - مارس من العام 2012 ليلقى تراجعات تباعاً ليصل بذلك الى 3.3 % خلال الربع المالي الرابع أبريل - يونيو واستمر بالتراجع خلال الربع الأول يوليو - سبتمبر 2012 الى %2.. اضافة الى تراجع مؤشرات القطاعات الخدمية والصناعية ، ومعدلات الاستهلاك النهائية والاستثمارات المحلية ، ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغ معدل البطالة بأرض الكـنــانه 13.2% من إجمالي قـــوة العمـــل خلال الربع الحالي " يناير – مارس " مقابل 13.0% للربع السابق بينما كان9.1% في نفس الربع من عام 2010 ، وترجع الزيادة في هذا المعدل نتيجة ثورة25 يناير وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الإقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة كما أشارت الأرقام الرسمية ، حيث تتركز البطالة في الشباب بنسبة 30% كما تصل نسبتها بين الإناث إلى 25% ، كما تتركز في المتعلمين عن غيرهم و أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي مسبقاً إلى أن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 سنة ، ما يسلط الضوء على السبب الرئيسي للاحتجاجات القائمة الناجمه عن تردي الأوضاع المعيشية لهؤلاء وغيرهم وسط ازدياد معدلات التضخم على مدار خمسة أشهر متتالية ليسجل بذلك معدل التضخم السنوي ارتفاعًا مقارنة بشهر مايو 2012 بواقع 9 % ليصل إلى 135.7 نقطة . أما بشأن التطورات السياسية كما ذكرته وكالة رويترز للأنباء اليوم عن التصريح الذي أصدرته الرئاسة المصرية في بيانها في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين تعقيباً على بيان أصدره الجيش في وقت سابق يوم الاثنين بدون التشاور مع الرئيس المصري محمد مرسي. واضافت الرئاسة قائلة في بيانها أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم يتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه. كما أضافت أن بيان القوات المسلحة احتوى على "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب." وكان من بيان الجيش أن أمهل القوى السياسية 48 ساعة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد يشرف على تنفيذها الجيش . ومما هو جدير بالذكر بأن بيان الجيش المصري قد صدر بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحية الرئيس المصري محمد مرسي. و نشرت وكالة أنباء الأناضول فى نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، أن اثنين من المتحدثين الرسميين للرئاسة المصرية قد اعتذرا عن منصبيهما. وتأتي استقالهما بعد سلسلة من الاستقالات المتوالية التى ضمت 10 وزراء ورموز فى نظام الرئيس المصري محمد مرسي منهم سامي عنان، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي . تفسيراً لما قد سبق ذكره يتضح لنا مدى تأزم الوضع السياسي والاقتصادي الراهن على الأراضي المصرية مما سيلقى بظلاله مره أخرى على ساحة الأسواق المحلية ومن ضمنها سوق الأسهم المحلي في حال لم تحل القضية السياسية سريعاً و جذرياً حتى يهدأ ضجيجها مما سيؤثر على ثقة المستثمر سواءاً الأجنبي أو العربي بالايجاب او السلب .

ربنا يستر ويعدي الأيام دي علي خير يارب

[محترف نت]

	المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Hussam Elshayeb

	حبيبي يا shark الله يديم عليك الصحه والعافية ، آمين يا رب ................................ شباب انا اسف مقال البورصة المصرية اخد كل وقتي تقدروا تتعرفوا على تطورات الاقتصاد المصري من خلال مقالنا الاقتصادي يا شباب البورصة المصرية قبل وبعد من المحلل المالي حسام الشايب تحدثت البورصة المصرية في الآونة الأخيرة التي تواكب أحداث 30 يونيو بلغة العرض والطلب خلال التداولات التي تشهدها ضمن توترات الأزمة السياسية والإقتصادية والتي لم يعيرها المستثمرون الأجانب اهتماماً كبيراًعلى النقيض من المستثمر العربي الذي لقيت منه عزوفاً واضحاً ، ليرتفع بذلك مؤشر الثلاثين أى جى إكس 30 EGX" بمقدار 140 نقطة خلال أربع وعشرون ساعة الاسبوع الماضي لتقود بذلك البورصة المصرية و بورصة الامارات العربية المتحدة صفوف البورصات العربية ضمن الاتجاه الصاعد . وفي آخر التطورات فقد شهد مؤشر الثلاثين الكبار "أى جى إكس 30 EGX" صعوداً قوياً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2013 ، بمقدار 4.83% تعادل 229.31 نقطة ليصل إلى مستويات 4.981 نقطة متجاوزاً بذلك حاجز "4800" ، تزامناً مع استلام مجلس ادارة البورصة الجديد لمهام عمله. كما صعد المؤشر الأوسع نطاقا "أى جى أكس 100" ، بمقدار 1.67% بما يعادل 10.76 نقطة ليصل بذلك إلى 653.74 نقطة حيث بلغت حجم التداولات 105,846,760 بينما بلغت قيمة التداولات 352,641,024 بحسب آخر تحديث . وبتحليل لذلك فان هذا يعود لما بلغته أسعار الأسهم المحلية من انخفاض واضح وملحوظ ساباقًاً صطحبته آمالاً في الآونة الأخيرة من قبل بعض المستثمرين الأجانب بإنفراج الوضع السياسي الراهن الذي تعيشة البلاد على المدى المتوسط القريب . فبعد أن حققت بورصة الفراعنة أداءاً شهد لها بأنها كانت الأفضل من بين البورصات العربية خارج النطاق الخليجي خلال العام 2012 من الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك و تولي الرئيس المصري الحالي محمد مرسي مقاليد الحكم ، حيث راهن العديد على تعافي قد يشهده الإقتصاد المصري على مداه التدريجي ، الذي ما لبث أن إنكشف عنه الستار بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية إزدادت سوءاً عن ذي قبل بسبب السياسات والتشريعات غير المجدية مما تسبب في عزوف من قبل المستثمرون العرب والأجانب على حد سواء . وفي حين أظهرت البيانات والمؤشرات الاقتصادية في الآونة الأخيره تراجعاً تتمثل في معدلات النمو " الناتج المحلي الاجمالي " الربع سنوي على مدار ثلاثة أرباع متتالية بحسب تقارير وزارة المالية المصرية بعد ان بلغ معدل النمو 5.2 % للربع المالي الثالث يناير - مارس من العام 2012 ليلقى تراجعات تباعاً ليصل بذلك الى 3.3 % خلال الربع المالي الرابع أبريل - يونيو واستمر بالتراجع خلال الربع الأول يوليو - سبتمبر 2012 الى %2.. اضافة الى تراجع مؤشرات القطاعات الخدمية والصناعية ، ومعدلات الاستهلاك النهائية والاستثمارات المحلية ، ووفقا لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بلغ معدل البطالة بأرض الكـنــانه 13.2% من إجمالي قـــوة العمـــل خلال الربع الحالي " يناير – مارس " مقابل 13.0% للربع السابق بينما كان9.1% في نفس الربع من عام 2010 ، وترجع الزيادة في هذا المعدل نتيجة ثورة25 يناير وما ترتب عليها من أحداث وتباطؤ في الأنشطة الإقتصادية بشكل عام خلال تلك الفترة كما أشارت الأرقام الرسمية ، حيث تتركز البطالة في الشباب بنسبة 30% كما تصل نسبتها بين الإناث إلى 25% ، كما تتركز في المتعلمين عن غيرهم و أشار وزير التخطيط والتعاون الدولي مسبقاً إلى أن سوق العمل يبدأ في مصر من سن 29 سنة ، ما يسلط الضوء على السبب الرئيسي للاحتجاجات القائمة الناجمه عن تردي الأوضاع المعيشية لهؤلاء وغيرهم وسط ازدياد معدلات التضخم على مدار خمسة أشهر متتالية ليسجل بذلك معدل التضخم السنوي ارتفاعًا مقارنة بشهر مايو 2012 بواقع 9 % ليصل إلى 135.7 نقطة . أما بشأن التطورات السياسية كما ذكرته وكالة رويترز للأنباء اليوم عن التصريح الذي أصدرته الرئاسة المصرية في بيانها في وقت متأخر من ليل أمس الاثنين تعقيباً على بيان أصدره الجيش في وقت سابق يوم الاثنين بدون التشاور مع الرئيس المصري محمد مرسي. واضافت الرئاسة قائلة في بيانها أن البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم يتم مراجعة السيد رئيس الجمهورية بشأنه. كما أضافت أن بيان القوات المسلحة احتوى على "عبارات تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب." وكان من بيان الجيش أن أمهل القوى السياسية 48 ساعة لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد وإلا وضع خارطة طريق لمستقبل البلاد يشرف على تنفيذها الجيش . ومما هو جدير بالذكر بأن بيان الجيش المصري قد صدر بعد نزول ملايين المصريين إلى الشوارع للمطالبة بتنحية الرئيس المصري محمد مرسي. و نشرت وكالة أنباء الأناضول فى نبأ عاجل اليوم الثلاثاء، أن اثنين من المتحدثين الرسميين للرئاسة المصرية قد اعتذرا عن منصبيهما. وتأتي استقالهما بعد سلسلة من الاستقالات المتوالية التى ضمت 10 وزراء ورموز فى نظام الرئيس المصري محمد مرسي منهم سامي عنان، عضو الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسي . تفسيراً لما قد سبق ذكره يتضح لنا مدى تأزم الوضع السياسي والاقتصادي الراهن على الأراضي المصرية مما سيلقى بظلاله مره أخرى على ساحة الأسواق المحلية ومن ضمنها سوق الأسهم المحلي في حال لم تحل القضية السياسية سريعاً و جذرياً حتى يهدأ ضجيجها مما سيؤثر على ثقة المستثمر سواءاً الأجنبي أو العربي بالايجاب او السلب .

ربنا يستر ويعدي الأيام دي علي خير يارب