[م.جمانه]

اليونان واضطرابات داخلية جراء إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية

في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ما ستثمر عنه جلسة الاستماع بالمحكمة الدستورية الألمانية بشان مشروعية برنامج تمويل المعاملات النقدية المباشرة بالبنك المركزي الأوروبي (ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال بضعة أسابيع)، تشهد اليونان موجة من الاحتجاجات عقب قرار الحكومة بإغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي).

فقد جاء ذلك القرار ضمن مجهودات أثينا لتحقيق الشروط المتفق عليها في خطة الإنقاذ المتعلقة باليونان. هذا وقد أعلنت الحكومة اليونانية برئاسة سامارا يوم أمس الثلاثاء أنه سوف إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي). وقد يتم فتحها مرة أخرى بحجم أقل من الموظفين.


جدير بالذكر أن القرار قد قوبل بموجة من الاحتجاجات من قبل الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية فضلًا عن المواطنين اليونانيين. وقد وصف رئيس المعارضة – سايريزا – ذلك القرار بغير القانوني، وعادة تستخدم كلمة "انقلاب" للمغالاة ولكن في تلك المسألة لا تعد كذلك.

هذا وأكد أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في فترة بعد الظهر من التعاملات الأوروبية أن المفوضية الأوروبية لم تشر إلى إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي)، ولكن في الوقت نفسه دافع عن هذه الخطوة: "ينبغي أن ينظر إلى قرار السلطات اليونانية في سياق الجهود الرئيسة واللازمة التي ينبغي على السلطات أن تتخذها لتحديث الاقتصاد اليوناني. وتشمل تلك تحسين كفاءة وفعالية القطاع العام ".

بعض المعلقين بالسوق يشير إلى أن قوة المعارضة نحو هذه الإجراء من الحكومة اليونانية قد يؤدي إلى انهيار النظام.

[م.جمانه]

اليونان واضطرابات داخلية جراء إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية

في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق ما ستثمر عنه جلسة الاستماع بالمحكمة الدستورية الألمانية بشان مشروعية برنامج تمويل المعاملات النقدية المباشرة بالبنك المركزي الأوروبي (ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن القرار النهائي خلال بضعة أسابيع)، تشهد اليونان موجة من الاحتجاجات عقب قرار الحكومة بإغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي).

فقد جاء ذلك القرار ضمن مجهودات أثينا لتحقيق الشروط المتفق عليها في خطة الإنقاذ المتعلقة باليونان. هذا وقد أعلنت الحكومة اليونانية برئاسة سامارا يوم أمس الثلاثاء أنه سوف إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي). وقد يتم فتحها مرة أخرى بحجم أقل من الموظفين.


جدير بالذكر أن القرار قد قوبل بموجة من الاحتجاجات من قبل الأحزاب السياسية والاتحادات العمالية فضلًا عن المواطنين اليونانيين. وقد وصف رئيس المعارضة – سايريزا – ذلك القرار بغير القانوني، وعادة تستخدم كلمة "انقلاب" للمغالاة ولكن في تلك المسألة لا تعد كذلك.

هذا وأكد أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية في فترة بعد الظهر من التعاملات الأوروبية أن المفوضية الأوروبية لم تشر إلى إغلاق هيئة الإذاعة والتليفزيون الرسمية (إي آر تي)، ولكن في الوقت نفسه دافع عن هذه الخطوة: "ينبغي أن ينظر إلى قرار السلطات اليونانية في سياق الجهود الرئيسة واللازمة التي ينبغي على السلطات أن تتخذها لتحديث الاقتصاد اليوناني. وتشمل تلك تحسين كفاءة وفعالية القطاع العام ".

بعض المعلقين بالسوق يشير إلى أن قوة المعارضة نحو هذه الإجراء من الحكومة اليونانية قد يؤدي إلى انهيار النظام.