فائض المعاملات الجارية لليابان يتضاعف مع زيادة الدخل والصادرات
تضاعف فائض ميزان المعاملات الجارية لليابان في ابريل نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وسجل الإقراض المصرفي أعلى زيادة سنوية في أكثر من ثلاثة أعوام في مؤشر جديد على أن السياسات الجريئة التي تنتهجها الحكومة لتحفيز النمو تؤتي ثمارها.
وأظهرت بيانات منفصلة نمو ثالث أكبر اقتصاد في العالم واحدا بالمئة في الربع الأول وذلك بزيادة طفيفة عن القراءة الأولية مما يبرز انتعاشا مطردا يقوده ارتفاع النمو العالمي وسياسات تحفيز ضخمة بدأها رئيس الوزراء شينزو آبي.
وأظهرت بيانات وزارة المالية يوم الاثنين أن فائض ميزان المعاملات الجارية بلغ 750 مليار ين (7.70 مليار دولار) بارتفاع 100.8 بالمئة عن العام السابق وأعلى كثيرا من متوسط توقعات السوق لفائض قدره 320 مليار ين.
وقال محللون إن المكاسب الضخمة في الدخل ومن بينها عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج التي عززها ضعف الين قد أسهمت بقدر كبير في هذا الفائض.
وارتفع إقراض البنوك 1.8 بالمئة في مايو أيار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق في أكبر زيادة سنوية منذ أغسطس آب 2009 في مؤشر على أن سياسات التيسير النقدي التي يتبعها بنك اليابان المركزي تشجع الشركات على مزيد من الإنفاق