الأسواق تنظر ما إذا كان الدولار سوف يستفيد من خفض برنامج التسهيل النقدي
يذكر المحللون أن الاضطراب في الحركات السعرية للدولار خلال الأسبوع الماضي تجعل الأسواق تنظر من جديد حول ما إذا كانت العملة الأمريكية سوف تستفيد من خفض معدل مشتريات الأصول من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، أم لا.
ويشير المحللون إلى أن الأسهم الأمريكية قد بلغت ذروة ارتفاعها في الـ 22 من مايو وهو اليوم الذي أدلى فيه بن برنانك رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي، بشهادته أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة. ويضيف المحللون أن نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع الأول من مايو كان قد تم صدوره في هذا اليوم بينما كان يشير برنانك إلى أن أي زيادة أو نقصان في مشتريات الأصول سوف تعتمد على كيف سيكون تطور بيانات التوظيف/التضخم بعد ذلك، وأظهرت البيانات أن بعض الأعضاء يفضلون هذا الخفض. وقد ورد عن المحللين، "وفي شأن الأسهم، بلغت الأسهم الأمريكية ذروة ارتفاعها وشهدت تحركات تصحيحية لاتجاهات هابطة بعد انتهاء برنامج التسهيل النقدي الأول والثاني في مارس 2010 ويونيه 2011 على التوالي." وعلى أي حال، يذكر المحللون أن هذه الأسهم قد تراجعت في اليوم الذي يلي شهادة برنانك، الموافق 23 مايو مع انزلاق نيكاي والبيانات المثبطة الواردة عن الصين. ويختم الخبراء بقولهم أن الدولار الأمريكي قد تراجع عن مكاسبه خلال اليومين الماضيين من الأسبوع السابق. وعلى خلفية ما سبق، تتمثل البيانات الاقتصادية الهامة هذا الأسبوع في صدور مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي بقيمته الأساسية يوم الجمعة المقبلة (31 مايو). هذا وقد تراجع معدل التضخم بنسبة بلغت 1.1% على أساس سنوي في مارس مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي والتي سجلت 2.0%. ويعد ذلك أيضًا آخر أدنى المستويات الأخيرة منذ ديسمبر 2010.