الاردن يلجأ لاسواق رأس المال الاجنبية لتوفير الائتمان بالداخل
عمان (رويترز) - قال وزير المالية الاردني محمد أبو حمور يوم الاثنين ان دخول بلاده أسواق رأس المال العالمية وجهودها لتسريع اصدار سندات اسلامية (صكوك) لتدبير تمويل خارجي من شأنه أن يوفر مزيدا من الائتمان المصرفي لتحفيز النمو الاقتصادي.
وأبلغ أبو حمور رويترز أن سندات خارجية بقيمة 500 مليون دولار تستهدف الحكومة اصدارها بحلول مطلع الشهر القادم من شأنها أن توفر مزيدا من التمويل للشركات التي تعاني من أزمة ائتمان وذلك من خلال خفض اعتماد الحكومة على الاقتراض المحلي.
وقال ابو حمور في مقابلة ان الحكومة تريد وقف المنافسة مع الشركات الخاصة على السيولة المحلية وخفض تكلفة التمويل على القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلن الاردن في يونيو حزيران أنه سيلجأ الى الاسواق العالمية للاستفادة من الطلب العالمي الجيد على الاصدارات السيادية من الاسواق الصاعدة.
وقال ابو حمور ان بنكي جيه.بي مورجان واتش.اس.بي.سي وكونسورتيوم يضم البنك العربي وكريدي سويس موكلون بمهمة ادارة اصدار السندات الخارجية بقيمة 500 مليون دولار وانجازها بحلول مطلع أكتوبر تشرين الاول.
ورغم ان الحكومة درست العام الماضي التحول الى اسواق رأس المال الا أنه جرى تعليق تلك الخطط نظرا لان البنوك المحلية التي كانت عازفة عن المخاطرة بينما كانت تتمتع بسيولة كبيرة كانت سعيدة باقراض الحكومة حتى بأسعار فائدة منخفضة.
لكن أبو حمور قال ان الاقتراض الخارجي بات جذابا حاليا أيضا مع ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك المحلية.
وسيكون اصدار السندات الخارجية على أساس سعر الفائدة الثابت تحوطا من تقلب أسعار الفائدة في المستقبل مما سيترك للبنوك اقتراح الهوامش وسعر الاصدار.
وبموازاة ذلك قال أبو حمور ان الاردن يسرع جهوده لازالة العقبات القانونية أمام اصدار صكوك وهي مصدر محتمل اخر لتمويل يسعر بشكل تنافسي.
. وتابع أن الاردن يعتقد انه قادر على الحصول على تمويل من الاسواق الدولية بأسعار تنافسية للغاية.
وقال أبو حمور ان الاردن يتجاوز الاهداف المالية لعام 2010 والتي ايدها صندوق النقد الدولي مع انخفاض عجز الميزانية بأكثر من النصف في الفترة من يناير كانون الثاني حتى يوليو تموز مقارنة معها قبل عام من خلال تبنيه لبعض أشد سياسات خفض الانفاق صرامة منذ سنوات.
وأضاف أنه اذا استمرت التوجهات الايجابية فقد يتقلص عجز الميزانية من تسعة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2009 الى أقل من الهدف المتفق عليه من صندوق النقد الدولي البالغ 6.3 في المئة للعام 2010.
ومن بين المؤشرات الايجابية نمو المساعدات الاجنبية الى أكثر من مثليها هذا العام حتى الان فيما يعزز الوضع المالي الذي تدهور في 2009 بسبب تراجع كبير في المنح الاجنبية