قادة الاتحاد الأوروبي يوافقون على وقف تدابير التقشف
قرر المسئولون بالاتحاد الأوروبي الذين اجتمعوا لحضور قمة في بروكسل اليوم الأربعاء إلى تخفيف وتيرة التقشف من أجل دعم النمو والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية لمكافحة التهرب الضريبي.
وبعدما سجلت منطقة اليورو حالة ركود للربع السادس على التوالي الأسبوع الماضي، اعترف القادة الأوروبيون بالحاجة إلى كبح تدابير التقشف في الأزمة التي اجتاحت المنطقة والتركيز أكثر على تحفيز النمو والتوظيف.
وكان التهرب الضريبي قضية مهمة أخرى نوقشت في القمة. واقترحت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تضييق أنظمة الاتحاد الأوروبي من أجل منع الشركات مثل جوجل وأبل وأمازون من التهرب من دفع الضرائب عن طريق الاستفادة من الثغرات.
ومن جانبه قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند: "يجب علينا التنسيق على المستوى الأوروبي وتوحيد قواعدنا والوصول إلى استراتيجيات لإيفاق ذلك". ويقدر سنويًا أن الخسائر التي يتكبدها الاتحاد الأوروبي بمبلغ 1 تريليون يورو نتيجة لممارسات التهرب من الضرائب.
ووفقًا للوثيقة الرسمية الصادرة عقب هذا الاجتماع: "وافق المجلس الأوروبي على تسريع العمل في مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب من الضرائب والتخطيط الضريبي العدواني. وعلى وجه الخصوص، سيكون العمل بمثابة أولوية لتعزيز وتوسيع نطاق التبادل التلقائي للمعلومات على جميع المستويات."