[م.جمانه]

نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى موافقة البعض على خفض برنامج التسهيل النقدي

أظهرت نتئائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الذي دام انعقاده خلال يومي 30 أبريل و 1 مايو أن بعض صانعي السياسة قد عبروا عن استحسانهم لإنهاء برنامج شراء السندات في أقرب وقت ممكن وذلك قبيل انعقاد اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو القادم، وذلك في حالة أن شهد معدل النمو بحلول ذلك الوقت تعافيًا قويًا ونموًا ثابت الخطى.

ووفقًا لتلك النتائج، فالآراء قد تباينت بشأن ماهية الدليل الذي قد يعد ضروريًا فضلًا عن رجاحة تلك التوقعات. هذا وقد أعرب واحدًا من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن رغبته في إنهاء برنامج مشتريات السندات فورًا، بينما طالب آخرون برفع حجم قيمة البرنامج. وعلى الرغم من التباين في الآراء، فمعظم أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية التأهب لتعديل ذلك البرنامج سواء بالخفض أو الزيادة.

جدير بالذكر أن نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى قيام الفيدرالي بالبدء في إعادة عرض استراتيجيته المبدأية التي كان قد قدمها للجمهور عام 2011. أما عن الجانب الدولي فقد بدت تلك المبادئ أنها لا تزال قائمة بوجه عام، ولكن قد يحتاج البنك سيولة ضخمة لدعم عودة اقتصاد البلاد إلى ما كان عليه قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

[م.جمانه]

نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى موافقة البعض على خفض برنامج التسهيل النقدي

أظهرت نتئائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الذي دام انعقاده خلال يومي 30 أبريل و 1 مايو أن بعض صانعي السياسة قد عبروا عن استحسانهم لإنهاء برنامج شراء السندات في أقرب وقت ممكن وذلك قبيل انعقاد اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو القادم، وذلك في حالة أن شهد معدل النمو بحلول ذلك الوقت تعافيًا قويًا ونموًا ثابت الخطى.

ووفقًا لتلك النتائج، فالآراء قد تباينت بشأن ماهية الدليل الذي قد يعد ضروريًا فضلًا عن رجاحة تلك التوقعات. هذا وقد أعرب واحدًا من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي عن رغبته في إنهاء برنامج مشتريات السندات فورًا، بينما طالب آخرون برفع حجم قيمة البرنامج. وعلى الرغم من التباين في الآراء، فمعظم أعضاء اللجنة أكدوا على أهمية التأهب لتعديل ذلك البرنامج سواء بالخفض أو الزيادة.

جدير بالذكر أن نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي أشارت إلى قيام الفيدرالي بالبدء في إعادة عرض استراتيجيته المبدأية التي كان قد قدمها للجمهور عام 2011. أما عن الجانب الدولي فقد بدت تلك المبادئ أنها لا تزال قائمة بوجه عام، ولكن قد يحتاج البنك سيولة ضخمة لدعم عودة اقتصاد البلاد إلى ما كان عليه قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.