لا تزال معدلات التضخم إشكالية للممكلة المتحدة
يرى الخبراء ان بريطانيا هي واحدة من البلدان القليلة ذات الدخل المرتفع التي لا تزال معدلات التضخم إشكالية.
وأضافوا أن الأخبار الواردة بشأن تدابير التضخم في شهر أبريل تراجعت أكثر من التوقعات مما قد يدفع إلى القول بإن قد يتم استئناف شراء السندات الحكومية البريطانية وترتفع إثر ذلك ويتراجع الإسترليني. وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل إلى 2.4% من 2.8% في شهر مارس في حين أن الأسواق تتنبأ أن يسجل 2.6% على أساس سنوي. ويشعرون أن التراجع في أسعار النقل والنقط تمثل أكثر من نصف حالة التحسن. ومع ذلك تراجع المؤشر بقيمته الأساسية إلى 2% من 2.4%، في حين على مستوى الإنتاج، هبطت أسعار المدخلات أكثر من التوقعات (بواقع -2.3% مقابل التوقعات التي سجلت -1.3%) وأدى هذا إلى تراجع المعدل السنوي في المنطقة السلبية (بواقع -0.1%) للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت أسعار المخرجات بواقع 0.1% على أساس شهري في أبريل بدلاً من أن ترتفع بواقع 0.2% كما كان متوقعًا. وأضافوا أن هذا يترجم إلى ارتفاع بواقع 1.1% في حين أن أسعار المخرجات بقيمتها الأساسية قد ارتفعت بواقع 0.8% على أساس سنوي. واختتموا قائلين: "على نحو منفصل، ذكرت بريطانيا أن مؤشر أسعار المنازل الصادر عن مكتب الاحصاء الوطني قد ارتفع بواقع 2.7% من عام مضى. وهذا هو ثاني أسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر 2010."