فرنسا تحث على حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو ودين سيادي مشترك
دعا الرئيس الفرنسي فرنسوا أولوند يوم الخميس إلى تشكيل حكومة اقتصادية لمنطقة اليورو تكون لها ميزانيتها الخاصة والحق في إصدار سندات.
ومتحدثا في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على توليه السلطة وبعد يوم من بيانات اقتصادية أظهرت ان فرنسا عادت الي الركود قال الرئيس الاشتراكي إنه يسعى إلى تأسيس اتحاد أوروبي سياسي كامل في غضون عامين.
ومن المرجح أن تثير اقتراحات أولوند معارضة عنيفة من جانب المانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا- التي تعارض تعميم الدين بين الدول الأوروبية وتحجم عن أن يكون لمنطقة اليورو أمانة عامة خاصة بها أو خلق انقسامات جديدة في الاتحاد الأوروبي الذي بين اعضائه عشر دول ليست ضمن منطقة العملة الموحدة.
وتأتي هذه المقترحات ايضا بينما تواجه الحكومة البريطانية ضغوطا داخلية لإجراء استفتاء على الخروج من الاتحاد الاوروبي.
وقال أولوند "مبادرتي تتكون من اربع نقاط أعرضها على شركائنا. الأولى هي تشكيل حكومة اقتصادية ... لدول منطقة اليورو التي ستجتمع كل شهر مع رئيس حقيقي يعين لفترة طويلة ويتفرغ لهذه المهمة."
وأضاف قائلا "ستناقش هذه الحكومة الاقتصادية القرارات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي يتعين على الدول الأعضاء اتخاذها وتحقق التناغم بين السياسات الضريبية وتبدأ في تطبيق السياسات الاجتماعية من اعلى وتبدا حملة لمكافحة التهرب الضريبي."
وتشمل النقاط الأخرى في مقترح أولوند :
- مبادرة لتحقيق إنفاق مقترح من الاتحاد الأوروبي لمكافحة البطالة بين الشبان التي بلغت مستويات قياسية في جنوب اوروبا.
- هيئة للطاقة الأوروبية لتنسيق التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
- "مرحلة جديدة من التكامل المالي بميزانية مشتركة لمنطقة اليورو مع امكانية تدريجية لاصدار السندات."
وسعى أولوند -الذي تراجعت شعبيته بشكل أكبر من أي رئيس منتخب سابق في العام الأول لحكمه- إلي طمأنة ناخبيه من التيار اليساري الي أنه مازال مخلصا لانتمائه الاشتراكي قائلا ان فرنسا يمكنها أن تبقي الرعاية الاجتماعية الحكومية السخية بشرط زيادة كفاءتها.