منطقة اليورو لا تزال تواجه مخاطر نظامية
أن سندات الخزانة الألمانية قد ارتفعت بحدة على خلفية التخوفات المحيطة بالجانب السياسي الايطالي التي خلفت الانتخابات العامة مباشرة، وكذلك التطورات في قبرص وسلوفينيا والبرتغال، بجانب ارتفاع احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي لمعدل الفائدة بعد أن تبين ضعف النمو الاقتصادي واسع النطاق شاملا ألمانيا.
ويذكر الخبراء أن رغم ذلك، استمر الفارق بين عائد سندات الخزانة في الدول الطرفية في التقلص خلال أبريل والفارق بين عائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام بين الولايات المتحدة وألمانيا ظل مستقر على نطاق واسع، في صالح الأولى مما يشير إلى أن المستجدات في السياسة النقدية لمنطقة اليورو من المحتمل أن تكون العامل الرئيس وراء ذلك. ويقول الخبراء، "وأضحت العوائد على السندات الألمانية صفرية الكوبونة، الأقل ضمن الأسواق الرئيسة بما في ذلك اليابانية والأمريكية، وحتى إذا لم ينفذ البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات. وهذا يعكس مدى التدهور في السندات سفرية الكوبونة التي جلبتها الأزمة السيادية."