بنك انجلترا: لجنة السياسة النقدية تصوت بالإبقاء على معدلات الفائدة دون جديد
قامت لجنة السياسة النقدية اليوم الأربعاء بالكشف عن نتائج اجتماعها الذي عُقِد في الثالث والرابع من أبريل الجاري إذ تشير ثمار تلك النتائج إلى تصويت اللجنة بالإجماع في صالح الإبقاء على معدلات الفائدة مستقرة عند 0.5%.
وتزامنا ً مع الاقتراح الذي يشير إلى مواصلة برنامج شراء الأصول بواقع 375 مليار يورو، صوَّت ستة من أعضاء لجنة السياسة النقدية من أجل الإبقاء على معدلات الفائدة مقابل ثلاثة معترضين. وتمثلت النخبة المعترضة في المحافظ ميرفن كينج، وديفيد مايلز وكذلك بول فيشر، سعيا ً منهم لرفع قيمة برنامج التسهيل النقدي بنحو 25 مليار يورو ليصل الإجمالي إلى 400 مليار يورو.
ووفقا ً لتلك النتائج، أكدت لجنة السياسة النقدية أن البيانات الاقتصادية الأخيرة جاءت متماشية إلى حد كبير مع التوقعات " وإنه كان من المفترض أن تعمل تدابير التحفيز من قبل مخطط التمويل من أجل الإقراض فضلا ًعن برنامج شراء الأصول، على دعم التعافي الاقتصادي بشكل تدريجي، بالرغم من وجود عدد من الإشارات الملوحة بتراجع وتيرة تقدم الأوضاع الائتمانية بالإضافة إلى ثبات القيمة الأساسية للإقراض".
ولم يعتبر أغلبية أعضاء لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا زيادة برنامج التسهيل النقدي ضروريًا إلا أن محافظ بنك إنجلترا ميرفن كينج وديفيد مايلز وبول فيشر قالا إن : "عن طريق خفض معدلات الفائدة الأطول مدى ودعم مجموعة من أسعار الأصول" يستطيعون "تسهيل مسار أكثر سلاسة لتحقيق توازن جديد في الاقتصاد عن طريق تفادي خفض الإنفاق وبالتي تجنب احتمالية حدوث ضرر دائم في القدرة الإنتاجية."
علاوة على ذلك، ناقش أعضاء لجنة السياسة النقدية الاختصاصات الجديدة التي وضعها وزير الخزانة جورج أسبورن يوم 20 مارس الذي يعطي البنك المركزي مجالاً أكبر في التعامل مع معدلات التضخم المرتفعة في الأوقات الحرجة التي يواجهها الاقتصاد. كما أخذوا في الاعتبار تمديد التمويل لبرنامج الإقراض من أجل تعزيز الائتمان.