أعلنت إدارة الجمارك الفرنسية، الثلاثاء، عن اتساع العجز التجارى فى شهر فبراير الماضى على مستوى البلاد ليبلغ 6.01 مليار يورو مقابل 5.65 مليار فى يناير السابق عليه.
وأرجعت إدارة الجمارك فى تقرير رسمى صدر، الثلاثاء، الارتفاع فى العجز التجارى إلى الانخفاض الحاد فى الصادرات الفرنسية والتى لم يقابلها تراجع فى الواردات، لافتة إلى أن الصادرات سجلت تراجعا ملحوظا خلال شهر فبراير لاسيما السلع الوسيطة فى حين أن مبيعات قطاع الطيران وصلت إلى معدلات سلبية.
وأشارت إلى أن إجمالى الصادرات الفرنسية إلى الخارج بلغ فى فبراير الماضى 35.84 مليار يورو فيما سجلت الواردات فى الشهر نفسه 41.85 مليار.
ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الموازنة الفرنسية فى بيان صحفى اليوم، عن اتساع معدل العجز فى موازنة الدولة ليصل إلى 2.9 مليارات يورو فى نهاية فبراير الماضى.
وكان وزير المالية الفرنسى بيير موسكوفيتسى، قد أعلن قبل أيام أنه سيعرض فى منتصف الشهر الجارى على المفوضية الأوروبية التوقعات الجديدة للحكومة الفرنسية المتعلقة بالنمو عند 0.1% فى 2013 لترتفع إلى 1.2 % خلال العام المقبل و2 % فى عام 2015.
وأشار إلى أنه سيحدد معدل العجز المستهدف للعام الحالى عند 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى نتيجة معدل نمو أقل من التوقعات وينخفض إلى 3% بحلول نهاية العام القادم 2014.