البرتغال في دائرة الضوء مع ارتفاع العوائد وتراجع التدابير
تصدرت البرتغال عناوين الأخبار بعدما رفضت المحكمة الدستورية عدد من تدابير التقشف في موازنة عام 2013 يوم الجمعة. ووفقًا للخبراء الاستراتجيين يقولون "وضمنت تلك التدابير خفض معاشات الدولة والأجور في القطاع العام التي على ما يبدو خرق لمطلب دستوري بأن عبء السياسة المالية ينبغي أن يوزع بشكل عادل ودون تمييز بين العاملين في القطاع الخاص والعام."
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، صرحت الحكومة البرتغالية بأن تأثير هذا القرار سيوازنه العثور على تدابير إضافية لخفض النفقات التي رحبت بها المفوضية الأوروبية خلال فترة التداول الليلية باعتبارها "أفضل طريقة لاستعادة النمو الاقتصادي المستدام وتحسين فرص التوظيف في البرتغال".
وعلى صعيد بيان المفوضية الأوروبية الصادر صبيحة اليوم الاثنين، فقد كشف بدوره على أن البلاد سوف تواصل برنامجها التقشفي من أجل الحصول على الدعم المالي. أما عن عائدات سندات الخزانة البرتغالية فقد تراجع أدائها خلال الأسابيع الأخيرة لتسجل أعلى مستوياتها خلال العام بالغة المستوى 6.25%. أيضاً ارتفع الفارق بين عائدات سندات الخزانة البرتغالة والإسبانية لأجل 10 سنوات لتسجل 156 نقطة يوم الجمعة الماضية وذلك مقارنة بانخفاضها بنحو 70 نقطة في يناير الماضي.