مصر تلغي ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية في البورصة
قال مستشار وزير المالية المصري يوم الاثنين إن اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المختص بالتشريع في البلاد ألغت ضرائب مقترحة على التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج في سوق المال.
وأضاف عبدالله شحاتة مستشار وزير المالية في اتصال هاتفي مع رويترز "بالفعل اللجنة المالية والاقتصادية أقرت أمس في اجتماعها بمجلس الشورى إلغاء الضريبة المقترحة على التوزيعات النقدية والاستحواذ والاندماج في البورصة."
وكانت مصر تعتزم فرض ضرائب على معاملات البورصة وعلى التوزيعات النقدية وعمليات الاستحواذ والاندماج وعلى عروض الشراء التي تزيد عن 50 بالمئة من الأسهم بالاضافة الى فرض ضرائب على التسهيلات الائتمانية والقروض.
وتعاني بورصة مصر من شح شديد في السيولة وعمليات بيع وسط تخوف المستثمرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة الضبابية السياسية والاقتصادية في البلاد.
وقال النجار لرويترز "ضريبة الدمغة بنسبة واحد في الالف على معاملات البورصة مازالت كما هي وكذلك ضريبة تقسيم الشركات لن تلغى لأنها من القانون السابق وليست جديدة."
وكان المتعاملون في سوق المال يتوقعون خطوات من الحكومة لتعزيز التداول وتفعيل آليات جديدة لجذب المستثمرين وليس فرض ضرائب على سوق تشح به السيولة ويفر منه المستثمرون وسط أوضاع اقتصادية وسياسية وأمنية متردية لا تساعد على الاستثمار في أكبر البلدان العربية سكانا