بيانات أمريكية جديدة والمستثمرين في ترقّب
يفصلنا يوم واحد عن ختام تداولات الأسبوع عزيزي القارئ بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن البيانات الرئيسية التي ستصدر غدا احتلت تركيز المستثمرين لأهميتهم، أما بيانات اليوم فتعد ايضا مرآة للوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة.
ونستهل بيانات اليوم بصدور القراءة النهائية للانتاجية عن الربع الثاني من هذا العام والتي من المتوقع أن تنخفض بنسبة -1.9% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.9%، في حين من المتوقع أن ترتفع القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمالة خلال الربع الثاني بنسبة 1.2% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2%، أما طلبات المصانع فمن المتوقع أن ترتفع خلال تموز بنسبة 0.2% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -1.2%.
واضعين بعين الاعتبار أن الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن في حالة لا يحسد عليها، حيث شهدت النشاطات الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الرئيسية تراجعا في الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث أن العقبات التي تقف أمام الاقتصاد وتعافيه لم تنفك عن إثقال كاهل النشاطات الاقتصادية، متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة، ناهيك عن مسألة انقضاء برامج وخطط تحفيزية عديدة بحلول الربع الثاني من هذا العام.
ولكن يجب علينا الإشارة بأن قطاع الصناعة الأمريكي كان الأسرع بين القطاعات في التوسع والتقدم خلال الفترة الماضية، وحتى لهذه اللحظة فهو لم يخسر توسعه بل شهد تباطؤا في التوسع، مشيرين إلى أن مؤشر معهد التزويد الصناعي صدر يوم أمس عن شهر آب ليشير بأن القطاع الصناعي توسع خلال هذا الشهر بأفضل من التوقعات.
وبعدها يكون اللقاء مع وزارة العمل الأمريكي وتقرير طلبات الإعانة الجديد والذي من المتوقع أن يرتفع بمقدار ألفين طلب للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب ليصل إلى 475 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 473 ألف، أما بالنسبة لطلبات الإعانة المستمرة فمن المتوقع أن تتراجع للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من آب إلى 4450 ألف مقابل 4456 ألف طلب.
حيث أن قطاع العمالة الأمريكي واصل نزيفه الذي لم ينقطع وسط معدلات البطالة التي لم تغادر المستويات الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن، كما من المتوقع أن ترتفع معدلات البطالة خلال آب إلى 9.6% مقابل 9.5%، الأمر الذي وضع تحديات صعبة للاقتصاد الأمريكي عامة ولقطاع العمالة بشكل خاص.
وأخيرا سيكون قطاع المنازل صاحب البيانات الأهم نسبيا، حيث سيصدر عن القطاع تقرير مبيعات المنازل قيد الانتظار والتي من المتوقع أن تنخفض خلال تموز بنسبة -1.0% بأفضل من الانخفاض السابق الذي بلغ -2.6%، واضعين بعين الاعتبار أن قطاع المنازل لا يزال غير مستقر ولا يزال بعيدا نوعا ما عن التعافي التام من الأزمة الأسوأ منذ الكساد العظيم.
وهنا نشير إلى أن قطاع المنازل تأثر كغيره من القطاعات بالعقبات التي ذكرناها أعلاه، ولكن أضف إلى ذلك عزيزي القارئ مسألة بغاية الأهمية، ألا وهي انقضاء برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في تعزيز مستويات الطلب على المنازل خلال فترة سريانه، حيث بمجرد انتهاء فترة صلاحية البرنامج فقد شهدت مستويات الطلب على المنازل تراجعا مستمرا.
لذلك من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت لتحقيق التعافي من أسوأ أزمة مالية منذ عقود، مشيرين إلى ان الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أخذت بالتراجع خلال الفترة الأخيرة، وسيبقى الاقتصاد هكذا إلى حين تحقيق مرحلة الاستقرار النسبي بحلول النصف الثاني العام المقبل 2011.