شركات أوروبية تطالب الصين بإلغاء الحواجز أمام الاعمال
بكين (رويترز) - طالبت شركات أوروبية يوم الخميس بتكافؤ الفرص في دخول الاسواق الصينية وعبرت عن قلقها من نكوص بكين عن اصلاح اللوائح. وأوردت الغرفة التجارية للاتحاد الاوروبي في الصين في تقريرها السنوي مجموعة من الحواجز التي قالت انها تمنع أعضاءها من االمنافسة مع نظرائهم المحليين على أساس متكافئ.
ومن بين هذه الحواجز التمييز لصالح الشركات الصينية عند تطبيق قوانين البيئة والعمل والاشتراطات الالزامية من المؤهلات التي تقيد دخول الشركات الاجنبية للسوق والمعاملة التفضيلية للمنتجات ذات الملكية الفكرية الصينية.
وقال التقرير "الشركات الاوروبية مازالت مقيدة بشدة في فرصها الاستثمارية في الصين. ومن ناحية الاستثمارات الاستراتيجية على وجه الخصوص مازال المستثمرون الاوروبيون مقيدين بشدة في قطاعات تتنوع من خدمات الاتصالات الى التأمين والانشاءات وصناعة السيارات."
وذكرت الغرفة أن أقل من ثلاثة بالمئة من الاستثمار الاجنبي المباشر للاتحاد الاوروبي في الخارج في عام 2008 ذهب الى الصين بسبب العراقيل أو المخاطر التي تواجهها الشركات الاوروبية لكي تعمل في الصين.
وأعطت الغرفة مثالا على كيفية منع مشروعات الاستثمار الاجنبي فعليا من الحصول على رخصة لبيع المنتجات النفطية بالجملة.
ولكي تتأهل الشركة للرخصة يتعين أن تكون مالكة لمصفاة وأن تحصل على رخصة استيراد. لكن القانون الصيني يضع سقفا للملكية الاجنبية للمصافي عند 49 بالمئة ولم تحصل أي شركة أجنبية أبدا على رخصة استيراد.
وقال التقرير "بعبارة أخرى.. من المستحيل أن تمتلك شركات الاستثمار الاجنبي مصفاة."
وقالت الغرفة انها وجدت تشجيعا من تطمينات متكررة من القادة الصينيين بأن الشركات الاجنبية ستلقى معاملة متكافئة مع منافسيها المحليين لكنها حثت الحكومة على التشاور عن كثب مع الشركات الاجنبية.
وذكر التقرير أن هذا الحوار ضروري لكي تواصل الشركات الاوروبية دعم فتح الاسواق عندما تقدم المشورة لحكوماتها بشأن السياسة الصينية.
وأضاف "الحد من الحماية وتعزيز العدالة في التجارة والاستثمار في كل من الاتحاد الاوروبي والصين هما في صميم مصلحة الشركات الاعضاء في الغرفة الاوروبية. وذلك طالما كانت هذه الفوائد مشتركة